النمسا تتجه لتشديد شروط اللجوء على رعايا ثلاث دول مغاربية

لا لمهاجرين لدواع اقتصادية

فيينا - أعلنت النمسا الاثنين عزمها على إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها "للدول الآمنة"، مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة الى أوروبا.

وهذا القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء يشمل أيضا جورجيا وغانا ومونغوليا واتخذ في ختام "درس معمق لأوضاع"، هذه الدول الست كما اعلنت وزارة الداخلية النمساوية.

وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-ليتنر "بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها الى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا".

وتصنيف دولة ما بأنها "آمنة" يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعايا مثل هذه الدولة.

واتخذت المانيا اجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث في شمال افريقيا نهاية كانون الثاني/يناير.

وبالنسبة للأشهر بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، فقد قدم الفا جزائري ومغربي على الأقل طلبات لجوء في النمسا، وهو أقل بكثر من 55 الف سوري وعراقي يطلبون وضع اللجوء في البلد.

وسجلت النمسا اجمالي 90 الف طلب لجوء في العام 2015 ما جعلها إحدى ابرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها، في اطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها اوروبا.

ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة وحددت حصة تبلغ 37 الف و500 طلب لجوء للعام 2016.

وستعلن فيينا هذا الاسبوع سقفا يوميا ايضا لطالبي اللجوء الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.