'حركة التغيير' تصر أكثر من أي وقت على رحيل مسعود برزاني


'القانون' أولا وأخيرا

السليمانية - قدم رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق الاحد، ثلاثة مقترحات بشأن حل أزمة رئاسة إقليم كردستان، موضحا أنها تتضمن إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الإقليم والبرلمان معا في حالة عدم التوصل إلى حل لمعالجة الأزمة.

ويوسف محمد ينتمي إلى "حركة التغيير" الكردية المعارضة للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني.

واشار محمد الى أن محاولات إزاحة رئيس برلمان الإقليم مسعود البرزاني من منصبه هدفها الإصرار على "ترسيخ سيادة القانون في البرلمان".

وقال محمد في بيان له الأحد "هناك ثلاثة سبل من شأنها معالجة أزمة رئاسة إقليم كردستان بطرق قانونية ودستورية وتجاوز الإقليم من الفراغ القانوني".

وبين أن "المقترح الأول، هو انتخاب رئيس إقليم كردستان وفق القانون المؤقت لانتخاب، وتحويل صلاحيات رئيس إقليم كردستان إلى رئيس حكومة الإقليم لحين إجراء الانتخابات".

وأضاف محمد أن هذا "المقترح يتضمن أيضا انتخاب رئيس الإقليم من قبل برلمان إقليم كردستان كما حدث في الدورة الأولى لانتخاب رئيس إقليم كردستان، إذا لم يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب".

وقال رئيس البرلمان إن "المقترح الثاني هو انتخاب رئيس إقليم كردستان وفق القانون المؤقت، وتحويل صلاحيات الرئيس إلى رئيس حكومة الإقليم".

وتابع محمد أن "الاقتراح الثالث يقضي بالتوجه إلى انتخابات مبكرة لرئاسة إقليم كردستان والبرلمان الكردستاني في حالة عدم معالجة الأزمة".

وتحدث يوسف محمد عن محاولات إزاحته هو ايضا كرئيس للبرلمان الكردي من منصبه.

وقال "رأسنا مرفوع أمام مواطني إقليم كردستان ولم نمارس الخيانة الوطنية ولسنا متهمين بقضايا الفساد"، لافتا إلى أن "محاولات إقالته من موقعه "تأتي لإصراره على ترسيخ سيادة القانون في البرلمان”.

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان.

وكانت قوات الأمن الكردية منعت في اكتوبر/تشرين الأول 2015 رئيس برلمان إقليم كردستان العراق من دخول أربيل عاصمة الإقليم.

واعتبر صادق ذلك "انقلابا على الشرعية".