انهيار أسعار النفط يدخل فنزويلا في حالة طوارئ اقتصادية

اعتماد مفرط على الطاقة مصدرا للدخل

كراكاس - أصدرت الحكومة الفنزويلية مرسوما الجمعة أعلنت فيه حالة "طوارئ اقتصادية" لمدة 60 يوما في البلد العضو بمنظمة اوبك الذي يضربه الركود ويئن تحت وطأة انهيار أسعار النفط.

ونشرت الحكومة الاشتراكية أيضا أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام وتظهر هبوط الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من 2015 مع قفزة حادة في التضخم.

ولم يتضمن المرسوم الذي قرأه النائب الجديد للرئيس للاقتصاد لويس سالاس وسيناقشه البرلمان الاسبوع القادم أي تغييرات رئيسية في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة.

ويعاني الفنزويليون جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية.

وفي بيانات نشرت الجمعة قال البنك المركزي، إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ 141.5 بالمئة في حين سجل التضخم في الاشهر التسعة الاولى من العام 108.7 بالمئة.

وأضاف البنك ان الناتج المحلي الاجمالي هبط بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2015. وهذه هي أول بيانات رسمية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام.

وسيوجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطابا الى الشعب عبر التلفزيون في وقت لاحق الجمعة.

ويعتمد البلد الواقع في اميركا الجنوبية على النفط في حوالي 96 بالمئة من إيراداته من العملة الصعبة.

وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الاسبوع إلى 24.38 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عاما.

وتواجه الحكومة الفنزويلية ضغوطا شديدة في ظل توترات سياسية واجتماعية ناجمة في معظمها عن الأزمة الاقتصادية.

وفي 6 يناير/كانون الأول عين الرئيس الفنزويلي حكومة جديدة لمواجهة الازمة الاقتصادية ومواجهة برلمان تهيمن عليه المعارضة.

وقال مادورو حينها "قررت تشكيل هذا الفريق كي يبدأ اليوم حركة عمل جديدة مع الشعب ولمواجهة الوضع الاقتصادي الخطير".

وقد حصلت المعارضة الفنزويلية التي أصبحت تسيطر على الجمعية والوطنية رسميا على ثلاثة نواب معارضين للنظام كان القضاء قد علق عضويتهم وأصبحت بذلك تتمتع بأغلبية الثلثين (112 من اصل 167) التي تمنحها سلطات واسعة.

وفي مواجهة ذلك كان مادورو قد أصدر مرسوما يسحب من البرلمان الذي باتت تسيطر عليه المعارضة للمرة الأولى منذ 1999، صلاحية تعيين رئيس المصرف المركزي.

وبموجب القانون منح الرئيس لنفسه صلاحية تعيين رئيس ومدراء المصرف المركزي، الهيئة التي تدير السياسة النقدية في البلاد وهي صلاحية كانت تعود الى للبرلمان.

وكانت المعارضة قد فازت بالغالبية النيابية لأول مرة منذ 16 عاما، بعد اقتراع جرى في السادس من ديسمبر/كانون الأول/ 2015 على خلفية استياء شعبي ازاء الازمة الاقتصادية.

وللمرة الأولى منذ 1999 يتمتع تحالف المعارضة اليمينية في طاولة الوحدة الديمقراطية بالغالبية في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد حيث يشغل ثلثي المقاعد.