هجمات الجهاديين تضع قطاع النفط الليبي على حافة الانهيار

البترول هدف معلن للتنظيم المتطرف

طرابلس - قال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن انفجارا وقع في خط أنابيب رئيسي جنوبي ميناء رأس لانوف النفطي.

وأضاف الحراري أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار في خط الانابيب المغلق منذ أكثر من عامين.

وتعرضا راس لانوف وميناء السدرة القريب لهجوم شنه متشددو تنظيم الدولة الاسلامية الاسبوع الماضي.

وأكد مصدر من قسم السلامة والصحة والبيئة التابع لشركة الواحة النفطية اندلاع حريق في خط نقل النفط الرابط بين حقلي البيضة التابع لشركة الخليج وتيبستي التابع لشركة الهروج ومنها تتصل بحظيرة خزانات الهروج برأس لانوف.

ونقل موقع 'بوابة الوسط' الاخباري الليبي عن مصدر لم يكشف هويته قوله، إن الحادث قد يكون ناجما عن عمل تخريبي، مستبعدا أن يكون بسبب خلل فني.

واضاف "حاليا نطلب من حرس المنشآت تأمين الموقع لتقييم الوضع، وماذا يتطلب من معدات لازمة لإطفاء الحريق وربما يتم إغلاق المصدر المغذي للنيران عن طريق إغلاق الصمامات من جهتين كحل موقت".

كشف الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية على مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين أن استهداف صناعة النفط الليبية بات هدفا معلنا للتنظيم الارهابي.

واشارت 'بوابة الوسط' نقلا عن محللين إلى أن حرب المتطرفين على خزانات النفط الهدف منها السيطرة على هذه الثروات واستنزافها.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن إجمالي الخسائر من النفط الخام المحروق في خزانات السدرة ورأس لانوف بلغ ما بين 1.5 مليون برميل نفط إلى مليوني برميل، كما تضررت شبكة الأنابيب بالكامل بعد أن أحرقت وتوقفت عن العمل كليا.

وكان محمد الحراري قد أكد بعد يومين غطت فيهما سحب الدخان موقعي السدرة ورأس لانوف النفطيين، خروج ميناء السدرة عن العمل.

وقال حينها "ميناء السدرة لم يعد صالحا للعمل إطلاقا، وإن الخسائر التي طالته كبيرة".

وأوضح أن تبعات هذه العمليات ستؤثر بشكل كبير في الداخل وعلى الشركات النفطية الأجنبية، التي لن تفكر في الرجوع ما دامت الحقول النفطية تقع داخل منطقة الاشتباكات.

واثارت هجمات الدولة الاسلامية على المنشآت النفطية أو في محيطها مخاوف الدول الغربية من سيطرته على المورد المالي الوحيد لليبيين، في مؤشر على سعي التنظيم لاستنساخ سيناريو السيطرة على مناطق نفطية في سوريا والعراق.

وانهار انتاج النفط الليبي من نحو 1.6 مليون برميل يوميا قبل سقوط القذافي في 2011 إلى نحو 400 إلى 500 ألف برميل يوميا، فيما يشكل المورد المالي الوحيد لليبيا التي لا تملك مصادر دخل أخرى واعتمدت لعقود من حكم معمر القذافي على استيراد كل ما تحتاجه من الخارج.

واذا تواصل الاقتتال بين الفرقاء الليبيين إلى جانب مواصلة الدولة الاسلامية تمددها خارج سرت التي تقع تحت سيطرتها إلى المناطق النفطية، تكون كل هذه العوامل مجتمعة قد وضعت الاقتصاد الليبي المتعثر أصلا على حافة الانهيار.