انقسامات في المحكمة العليا الأميركية حول أموال ايران المجمدة

طهران متهمة بالضلوع في تفجيري الخبر وبيروت

واشنطن - بدا قضاة المحكمة العليا الأميركية منقسمون بشدة الأربعاء بشأن ما إذا كان ينبغي تسليم أموال إيرانية مجمدة بنحو ملياري دولار إلى أسر أميركيين قتلوا في تفجير ثكنة تابعة لمشاة البحرية الأميركية عام 1983 في بيروت وهجمات أخرى ألقي باللوم فيها على إيران.

واستنادا للمناقشات الشفهية التي دامت ساعة لم يتضح كيف سيحكم قضاة المحكمة التسعة، حيث أشار بعضهم إلى دعمه للعائلات في حين أبدى آخرون وعلى رأسهم كبير القضاة جون روبرتس قلقا من أن يكون الكونغرس يملي بشكل غير ملائم نتيجة نزاعات قانونية بتمرير قانون يرتبط على وجه التحديد بالقضية.

وتنظر المحكمة العليا الأميركية دعوى استئناف أقامها البنك المركزي الإيراني لإلغاء حكم محكمة مقرها نيويورك صدر عام 2014 وقضى بتسليم المبلغ لمدعين يمثلون مئات الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات ألقي بالمسؤولية فيها على إيران.

وكانت محكمة اتحادية أصدرت حكما قضائيا عام 2007 بحصول المدعين على 2.65 مليار دولار.

والأموال مودعة حاليا في حساب ائتمان في نيويورك في سيتي بنك التابع لمجموعة سيتي.

وينظر القضاة في ما إذا كان الكونغرس انتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي عندما أقر في 2012 قانونا يقضي بأن تنفق الأموال المودعة في حساب الائتمان على تنفيذ الحكم القضائي.

ويقول البنك المركزي الإيراني، إن السلطة التشريعية الأميركية سعت على نحو غير ملائم لتحديد نتيجة قضية معينة تنظرها السلطة القضائية.

واتهمت الأسر إيران بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله اللبنانية المسؤولة عن تفجير شاحنة ملغومة عام 1983 في ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت مما أسفر عن مقتل 241 جنديا.

وتطالب الأسر بتعويضات أيضا بالنيابة عن قتلى وجرحى هجمات أخرى لها صلة بإيران من بينها تفجير شاحنة ملغومة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996 مما أسفر عن مقتل 19 جنديا أميركيا.

والمدعية الرئيسية في القضية هي ديبورا بيترسون التي أقامت أساسا الدعوى في عام 2001 بصفتها شقيقة لجيمس نيبل الجندي بمشاة البحرية الذي قتل في العشرين من عمره في تفجير بيروت.

ومن المقرر صدور حكم المحكمة العليا بنهاية يونيو/حزيران.