فرنسا ماضية في سحب الجنسية في قضايا الارهاب رغم الاعتراضات

حملة متواصلة على المتطرفين

باريس – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاربعاء أن حكومته ستمضي قدما في خطط تقضي بسحب الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية في قضايا الإرهاب، على عكس ما ورد في الثلاثاء على لسان وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي قالت، إن هذا الأمر اثار مشكلة وأنه لن يتم بني هذا القانون.

وقال فالس في مؤتمر صحفي بعد آخر اجتماع للحكومة هذا العام "هذه عقوبة مغلظة يحق لأمتنا بشكل شرعي فرضها على من يخونها بأسوأ شكل ممكن. القتل الأعمى لرفاقنا المواطنين باسم العقيدة يعد إنكارا داميا وكاملا وقاطعا لأي إرادة للعيش دون تمييز على أساس الأصل أو الدين. يمثل هذا إنكارا لروح أمتنا."

وكشف الاربعاء عن مشروع القانون ودافع عن الإجراء بالقول إنه يفرض قيودا صارمة على من تتم إدانتهم بتهم إرهاب وسيستخدم بعد أن يمضوا فترة العقوبة.

وقال فالس "هناك رقم يتحدث عن نفسه، لقد تجاوز عدد المنضمين لجماعات جهادية في سوريا والعراق الألف شخص، 600 منهم لا يزالون هناك ونقدر بأن 148 شخصا ماتوا هناك و250 منهم عادوا لأرضنا."

وكرر رئيس الوزراء الفرنسي قوله، إن فرنسا في حرب ضد الإرهاب ويجب أن تتخذ إجراءات خاصة.

وقال "التزامنا أن نؤكد أن التهديد الذي نواجهه في أعلى مستوياته. التزامنا أن نقول إننا نواجه بحرب، حرب على الإرهاب على الجهاديين على التشدد الإسلامي."

وفي الوضع الحالي يمكن سحب الجنسية الفرنسية فقط من المجنسين. واختلف الساسة من اليمين واليسار بشأن توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع مزدوجي الجنسية.

وبعدما قتل مسلحون وانتحاريون إسلاميون 130 شخصا في سلسلة هجمات بباريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا الرئيس فرنسوا هولاند لتطبيق هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتعزيز الحرب على الإرهاب.

وسبق لوزيرة العدل كريستيان توبيرا التي عبرت عن رفضها للخطة أن قالت إنها استبعدت من مشروع التعديل.