الملف الاقتصادي على رأس اهتمامات مجلس التنسيق المصري السعودي

شراكة حقيقية للارتقاء بشتى المجالات

القاهرة ـ تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، الذي يتصدره الملف الاقتصادي بين البلدين.

ويرأس أعمال المؤتمر، رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، فيما يرأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويشكل مجلس التنسيق المصري السعودي، إطاراً للشراكة الحقيقية بين القاهرة والرياض، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، ومدى الفرص والإمكانيات المتاحة للارتقاء في مجالات أخرى بين البلدين.

ويأتي انعقاد المجلس في الوقت الذي تواجه فيه مصر، نقصاً في الدولار، وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة العملة كونها تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة.

وتعاني مصر من تراجع مواردها الدولارية مع انخفاض عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة لتراجع المساعدات الخليجية.

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الاول عقد مجلس التنسيق المصري السعودي اجتماعه الأول بالرياض، وتم الاتفاق حينها على تشكيل عدد من فرق العمل، بهدف إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة الصادر في يوليو/ تموز الماضي، الذي تعهد البلدان بموجبه العمل معاً في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، في تصريحات لها، الاثنين، إن بلادها تتفاوض حالياً مع السعودية، للحصول على منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية، دون أن تقدم أرقاماً محددة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن السعودية والإمارات والكويت قدمن لبلاده خلال الـ 18 شهراً الماضية، دعما في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي بقيمة 23 مليار دولار.

وفي أعقاب المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر بشرم الشيخ في منتصف مارس/آذار الماضي، تعهدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر، في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، وحصلت القاهرة بالفعل على ملياري دولار في صورة ودائع بالمركزي في أبريل/ نيسان الماضي.