الأمم المتحدة تدعو قطر لوقف مهزلة اعتقال محمد العجمي

سنتان تمرّان على سجنه 'ظلما وبهتانا'

نيويورك ـ حث خبيران أمميان معنيان بحقوق الإنسان الثلاثاء الحكومة القطرية علي الإفراج عن الشاعر القطري محمد العجمي الذي حكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بالسجن لمدة 15 عاما.

وقال ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن "اعتقال وحبس محمد العجمي وصدور الحكم ضده في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 مرتبط بشكل كامل بممارسته السلمية لحقوق الإنسان الأساسية".

ومن جهتها، قالت مونيكا بينتو المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إن "الحكم بالسجن لمدة 15 عاما يثير القلق في ظل وجود مؤشرات جادة تفيد بأن العملية الجنائية لم تف بضمانات المحاكمة العادلة".

وأضاف الخبيران الأمميان ـ في بيان أصدراه الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لصدور الحكم ضد الشاعر القطري- أن "الأسباب والنصوص القانونية المقدمة من السلطات لتبرير اعتقال محمد العجمي وسجنه تتناقض مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".

كما أكد البيان أن "معاقبة انتقاد الأمير أو سلطات ولي عهده لا تتماشى مع المعايير الدولية التي تحمى حرية الرأي والتعبير بما في ذلك عن طريق الفن والمشاركة في الحياة الثقافية".

واعتقلت الدوحة الشاعر محمد العجمي في العام 2011 بتهمة التحريض على الثورة والإطاحة بنظام الحكم في قطر بعد نشره قصيدة "الياسمين" قائلا "كلنا تونس بوجه النخبة القمعية".

ووجه الشاعر في القصيدة انتقادات شديدة لنظام بلاده تحت حكم أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده آنذاك ونجله أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد.

وتزامن نشر العجمي لقصيدته مع تظاهر قطر المحموم بالوقوف مع ما كان يعرف بـ"ثورات الربيع العربي" التي اندلعت من تونس وطالت اكثر من بلد عربي، ودعمها بكل السبل المادية والإعلامية، وهو ما جعل هذه القصيدة تكون بمثابة الإنذار المبكر بخطورة موقف الدوحة المشبوه في التعاطي مع الاحتجاجات، وتنبه الشعوب "المنتشية" بهذا الموقف القطري والسائرة وراءه بشكل أعمى إلى ما ينتظرها من مآس ستأتي تباعا.

ولاحقا، وبمرور السنوات تبينت حقيقة التوجهات القطرية المدمرة، وذلك بعد سقوط دول الربيع العربي رسميا في الفوضى العارمة والاقتتال الداخلي والفشل الاقتصادي والانقسامات الاجتماعية بشكل يصعب إصلاحه.

وكان دعم الدوحة المفضوح الموجه أساسا لجماعات الإسلامي السياسي في الدول العربية عاملا رئيسيا في تمزيق أواصر الدول العربية المبتلاة بكارثة "الربيع العربي".

وأكد هذا الدعم لجماعات الإخوان وغيرهم من التنظيمات السلفية والجهادية في اكثر من دولة عربية أن قطر لم تكن جمعية خيرية وأن هاجس الحرية والديمقراطية للشعوب كان من آخر أولوياتها، لأن "فاقد الشيء لا يعطيه"، وهي حقيقة كانت بينة لمن تمعنوا جيدا في ماوراء دلالات تلك الابيات القليلة الواردة في قصيدة محمد العجمي والمنتقدة لأمير قطر وولي عهده، والتي على أساسها سارعت الدوحة إلى سجنه.

وقد اعتقل الشاعر القطري، وصدر حكم ضده في عام 2012 بالسجن مدى الحياة، ثم خـُفض الحكم إلى خمسة عشر عاما في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013.

ومنذ ذالك التاريخ، واجهت المحاكمة إدانة عربية ودولية خاصة من منظمات ناشطة في المجال الحقوقي، منتقدة مساعي قطر للظهور على الصعيد الدولي بمظهر الدولة التي تعزز "الحق في حرية التعبير في الساحة العربية"، بينما لم يصمد قادتها أمام ممارسة هذا الحق في بلادهم وعبروا عن انزعاجهم من بعض الكلمات ليودوا بصاحبها الى غياهب السجون.