'فيدينغ فورويرد' يكبح جماح هدر الطعام

'نريد أن نصبح أوبر'

واشنطن - تطمح شركة "فيدينغ فورويرد" الأميركية الناشئة إلى وضع حد لهدر الأغذية بفضل تطبيق يربط بين الشركات التي تسجل فائضا غذائيا بمنظمات خيرية وإنسانية.

وقالت كمال أحمد مؤسسة هذه الشركة "نريد أن نصبح "اوبر" استعادة فائض الأغذية".

وأتى كلامها أمام لجنة تحكيم مسابقة نظمتها خلال الأسبوع الحالي في سان فرانسيكسو مجموعة "33 انتروبرونور" التي تضم مستثمرين فرنسيين.

وعلى غرار أوبر التي أصبحت من أهم الشركات الناشئة في العالم بفضل تطبيقها الذي يسمح بحجز سيارة مع سائق عبر الهاتف المحمول، تجمع "فيدينغ فورويرد" بين منصة نقالة عبر الإنترنت وشبكة من السائقين.

فالشركات التي لديها فائض من الأغذية مثل المطاعم وغيرها، يمكنها استخدام المنصة لطلب سيارة تأتي لأخذ الأطعمة وتسليمها مباشرة إلى بنك غذائي أو ملجأ للمشردين.

وأكدت كمال أحمد التي أسست شركتها في بيركلي قرب سان فرانسيسكو، أن أميركيا من كل 6 لا يأكل ما يشبعه، في حين أن 40% من الأغذية التي تنتج في الولايات المتحدة ترمى.

وقالت إن منصتها سمحت حتى الآن بتوفير الغذاء لأكثر من 600 ألف شخص في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وتنشط "فيدينغ فورويرد" الآن في هذه المنطقة حصرا، إلا أنها تطمح إلى التوسع.

وقدرت دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حجم المواد الغذائية المهدرة سنوياً بـ1.3 مليار طن سنوياً، وهو ما أسمته "تبديداً شديداً للموارد".

وتتقاسم الدول الصناعية والنامية كمية الطعام المهدور بالتساوي تقريباً.

وبينما ترجع خسائر البلدان النامية إلى حد كبير إلى انتشار الآفات والأمراض وسوء التخزين والنقل غير المناسب للمنتجات الزراعية، يرجع الهدر في البلدان الغنية إلى رفض تجار التجزئة للمواد الغذائية الصالحة للأكل أو إلقائها مع النفايات المنزلية.

وبحثت مدن حول العالم مثل نيويورك ولندن فرض غرامات مالية على السكان الذين لا يلقون مخلفات الطعام في سلة المهملات الخاصة باعادة التدوير لكنها لم تطبق ذلك بعد.

وقال مسؤولون الثلاثاء إن سكان سياتل الذين يفرطون في إلقاء علب البيتزا وقواعد حمل أكواب القهوة وبواقي الطعام ضمن مخلفاتهم التقليدية سيواجهون الآن غرامة مالية وذلك في أحد أكثر الجهود الإلزامية صرامة بمجال المخلفات العضوية في الولايات المتحدة الاميركية.

وصوت المجلس المحلي لمدينة سياتل لصالح فرض غرامة بقيمة دولار واحد على السكان في كل مرة يزيد حجم المخلفات العضوية في سلة مهملاتهم المنزلية عن عشرة بالمئة، وهذه المخلفات مثل بقايا الطعام والمنتجات الورقية.

وفي حال تكرار المخالفة قد تزيد الغرامة إلى 50 دولارا.