البحرين تسجن عراقيا بتهمة إثارة الشغب

تحديات أمنية كبيرة للمملكة

المنامة - اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما قضى بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد نهائيا بحق عراقي ادين بـ"التجمهر واشعال حريق عمدا"، وفقا لمصدر رسمي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ضبط "المتهم أثناء مشاركته في تجمهر غير مرخص به بالمنامة وقيامه وباقي المتجمهرين بحرق ست حاويات قمامة بعد وضعها في منتصف الطريق العام".

ويتهم العراقي الذي لم يكشف عن اسمه بـ"الحريق العمد بما من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال". وسيتم ابعاده نهائيا بعد انقضاء العقوبة بحسب المصدر.

واعتقلت السلطات في وقت سابق مطلوبا أمنيا يحمل مواد تدخل في صناعة القنابل لدى عودته للبلاد قادما من العراق.

وتنتاب البحرين وجيرانها مخاوف من أن مئات المواطنين الخليجيين الذين انضموا للجماعات المتشددة ويقاتلون في العراق وسوريا، ربما يعودون ويقوضون استقرار بلادهم.

وتفاقمت العمليات الإرهابية التي تركزت في الاشهر الأخيرة على استهداف رجال الشرطة البحرينيين، في تصعيد خطير لسياسة العنف الذي يهدف إلى نشر الفوضى في عموم المملكة، كما تؤكد السلطات البحرينية.

وتتهم المنامة طهران بالتعاون مع منظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، كما تقول، ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للتوسع عبر عملائها في العديد من الدول العربية.

وتولي البحرين أهمية قصوى للملف الأمني عبر تشديد الرقابة على القوى المتربصة بأمن المملكة، وقطع الطريق أمام المخربين الهادفين الى زعزعة الاستقرار.

وأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة مراسيم بقوانين تتعلق بتحقيق الأمن القومي وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي انتشرت على مستوى العالم المعاصر وهو ما يقضي اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهتها تشريعياً.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد السلطات الحاكمة لكنها تحولت الى اعمال عنف وشغب استهدفت رجال الشرطة ومؤسسات حكومية.