الحوثيون يتحدّون قرار مجلس الأمن

اتهام دول الخليج بأنها 'مصادر مضللة'

صنعاء - رفض الحوثيون الاثنين دعوة مجلس الامن الدولي لهم الى الانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها في العاصمة اليمنية ورفع الاقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء.

وقال الحوثيون في بيان "تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن الدولي إلى احترام ارادة الشعب اليمني وسيادته"، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الاحد ودعاهم الى بدء مفاوضات للخروج من الازمة.

وطالب قرار مجلس الامن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها والافراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي واعضاء حكومته الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" الى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر.

وفي بيانهم دعا الحوثيون المجلس الى "تحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية".

وكان البيان يشير بوضوح الى دول الخليج المجاورة التي طالبت مجلس الامن الدولي بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاستخدام القوة ضد الحوثيين.

واضاف البيان ان "ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل".

والسبت، دعا مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة الى اصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.

ودخل اليمن، معقل اخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الارهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر.

وتدهورت الاوضاع عندما اطاح الحوثيون بالحكومة بعد اصدارهم الاعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة امنية لادارة شؤون البلاد في انتظار تشكيل مجلس رئاسي.