أنقرة تحاكم أنصار غولن من 'أقبية مظلمة'

محاكمات سياسية

اسطنبول - ذكرت وسائل إعلام تركية الأحد أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.

وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود.

واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية.

وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة "هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية مظلمة وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح". ولم يتسن الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور.

واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام 2014.

وحذر هاشم كيليج رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا في وقت سابق من أن يتحول القضاء في البلاد إلى "أداة انتقام" على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.

وعززت انتخابات الهيئات القضائية على ما يبدو مساعي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لكبح السلطة القضائية وتخليصها من نفوذ غولن الذي يتهمه اردوغان بمحاولة الإطاحة به عن طريق فضيحة فساد مصطنعة.

وقال كيليج إنه سيستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في مارس/آذار محذرا من أن تركيا تواجه مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء.

ويتهم أردوغان غولن بإقامة "دولة موازية" داخل الإدارة التركية والسعي للاطاحة به وألقى باللوم على أنصار غولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013 .

وفي إطار الفضيحة جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وأذيعت على الانترنت. ونقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال كولن للاشتباه في رئاسته لمنظمة إجرامية وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره.

وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة الضلوع في أي مؤامرة ضد الحكومة.