تضامناً مع حماة البيئة في الكويت.. لا للملاحقات القضائية الجائرة!

ملاحقات قضائية تعسفية

لقيامهم بواجبهم المهني والوطني والأنساني، يتعرض الناشطون البيئيون في الكويت الى ملاحقات قضائية ظالمة أقامها ضدهم مسؤولون حكوميون عرفوا بفشلهم وتقصيرهم في واجباتهم، إنتقاماً لكشفهم عن حصول تلوث بيئي خطير وتحذيرهم من مغبة تجاهل مخاطره التي تهدد صحة وحياة الكويتيين ومطالبتهم بالاهتمام الجدي المطلوب لدرئها ومكافحتها عاجلآ.

فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة على الناشط البيئي المعروف خالد الهاجري- رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية، التي تعمل منذ عام 2000- نحو 12 دعوى قضية رفعتها الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة. ومع أنها خسرتها جميعها إلا أنها رفعت ضده دعوى قضائية جديدة وفقاً لبلاغ من المباحث الجنائية تلقته إدارة "الخط الأخضر" في كانون الثاني/يناير 2015.

وتم رفع أربع قضايا على الخبير البيئي جاسم الشواف، وهو أقدم مفتش بيئي في الكويت ومستشار لـ "الخط الأخضر"، من قبل الهيئة العامة للبيئة، وقد خسرتها جميعها أيضاً.

وبعد ان فشلت الهيئة العامة للبيئة في ترهيب ناشطي "الخط الأخضر"، توجهت الى تهديد كل من يكشف حقائق تدهور الوضع البيئي في الكويت برفع دعوى قضائية ضده، فطال التهديد العديد من الأكاديميين والخبراء البيئيين وحتى السفير الأميركي دوغلاس سليمان، لإبدائهم برأيهم بشأن وضع البيئة البحرية في الكويت ومنطقة الخليج. وتدار هذه القضايا من قبل بعض مسؤولي الهيئة العامة للبيئة، خاصة أولاءك المتهمون بالفساد - تؤكد جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية، التي أدانت ورفضت ملاحقة المهتمين بالبيئة قضائياً بذريعة "إثارة البلبلة"، بدلآ من ملاحقة المخربين للبيئة والمهددين لصحة وحياة الكويتيين، مؤكدة بان خبراءها قد راجعوا مراراً وتكراراً ما ذكره السفير الأميركي والأكاديميين والخبراء البيئيين الكويتيين حول المخاطر البيئية التي يتعرض لها الخليج العربي والبيئة البحرية الكويتية، ولم يجدوا ما يشير إلى أن بينهم من سعى إلى إثارة البلبلة في البلاد بقدر رغبتهم في خدمة البيئة الكويتية [1]، مستغربة من تخبط المسؤولين الحكوميين، الذين بدلا من ان يلاحقوا المتسببين بالتلوث راحوا يهددون بالملاحقة القانونية اكاديميين وخبراء بيئيين، مثل:

* الدكتورناجي المطيري- مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية- الذي أكد في تصريح رسمي انهيار المخزون السمكي في دولة الكويت والخليج وضرورة معالجة أسبابه.

* البرفسور جاسم الحسن - عميد كلية العلوم- الذي أشار الى المخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية بالاستناد الى ابحاثه ودراساته طيلة ثلاثة عقود، وهي تستوجب الاحترام وليس التهديد بالملاحقات القضائية.

* الدكتور حمد المطر- أستاذ الكيمياء بجامعة الكويت- الذي أكد المخاطر التي تتعرض لها البيئة البحرية وكشف عن مجموعة من الأدلة والوثائق التي تعزز ما ذكره حول تدهورها، وكلها توجب الإنصات له وليس محاربته ومحاولة الإساءة لخبرته الاكاديمية والعلمية والتهديد بالتعسف في استخدام القانون ضده.

* المهندس مجبل المطوع- رئيس المركز العلمي - الذي أطلق تحذيرات بشأن التغيرات الحالية في البيئة البحرية التي تضع الخليج العربي في خطر، ودعا الى انقاذه بشكل سريع.وهي تحذيرات لامست الواقع ووصفته بدقة بحكم الخبرة التي يمتلكها هو والمؤسسة العلمية التي يرأسها[2].

تأكيدات لنتائج دراسات أكاديمية سابقة

كل ما ذكره الأكاديميون والخبراء المذكورين جاء ليؤكد مجموعة دراسات أكاديمية وتقارير رسمية صادرة عن جهات حكومية، سبق وان كشفت عنها «الخط الأخضر» ونشرت في مجلات علمية محكّمة عالمياً، وجميعها تؤكد ارتفاع نسب الملوثات في البيئة البحرية وانتقال تلك الملوثات الى الاسماك ما يعرض حياة أفراد المجتمع لمخاطر الاصابة بأمراض مختلفة تصل الى السرطان.

فقد أثبتت دراسة أجرتها الدكتورة ناهدة الماجد تتعلق بجون الكويت والمناطق البحرية الشمالية، نشرت في مجلة علوم التلوث البحري عام 2000، تجاوز كميات الزئبق في الاسماك النسب المسموح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتة الى ان الزئبق من المواد السامة التي تسبب أمراضا عصبية قاتلة.

دراسة أخرى أجرتها الدكتورة الماجد، بالتعاون مع خبراء من قسم علوم البحار بجامعة ليفربول، شملت صيادي الاسماك في الكويت عام 2000، وتم تحليل عينات من شعرهم، وجدت كميات من الزئبق تبلغ ضعف النسب المسموح بها دولياً.وأشارت الدراسة الى ان ارتفاع نسب الزئبق مرتبط ارتباطا وثيقا بكمية الاسماك الكويتية التي يتناولها الصيادون، ما يثبت تلوث مياه الكويت بالزئبق.

وأكدت دراسة أجراها الدكتور بوعليان والدكتور توماس في كلية العلوم بجامعة الكويت عام 2001 وشملت مواقع مختلفة من الشريط الساحلي للكويت، وتم فحص خياشيم القواقع التي أخذت منها، ارتفاع نسب الملوثات من المعادن الثقيلة فيها. ونبهت الدراسة الى ان تلوث مياه الكويت بالمعادن الثقيلة سيؤدي الى مشكلات عصبية وتشوهات خلقية وأمراض سرطانية.

وفي عام 2004 كشفت دراسة أخرى للدكتورة ناهدة الماجد، بالتعاون مع قسم علوم البحار في جامعة ليفربول، ارتفاع نسب التلوث بالزئبق في جون الكويت وحول مناهيل الصرف الصحي والامطار.ودلت أيضاً على ان تركيز سموم الزئبق في الجون اكثر منه خارجه.

واثبتت دراسة أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية عامي 2003 و2004 حول تقييم البيئة البحرية لمحطة الزور للطاقة وتحلية المياه جنوب الكويت، ان المياه ستتعرض لتغير في نوعيتها بسبب اطلاق المحطة لكميات من الكلور، مما سيؤدي الى التأثير في جودة المياه. واشارت الى ان حرارة المياه التي تصرفها المحطة في البحر ستؤثر بشكل كبير جدا على المرجان وستؤدي الى نفوق ما بين 15% إلى %20 من المرجان والطحالب.

واكدت دراسة للدكتور بوعليان نشرت عام 2005 في مجلة علوم البيئة التطبيقية وابحاث البيئة وجود ملوثات شديدة الخطورة كالنحاس والزنك والحديد والنيكل والرصاص في جون الكويت، وطالبت بعدم التغاضي عنها لكونها تسبب توترا بيئيا للجون وللبيئة البحرية، ودعت الى وجوب اخذ التدابير التحذيرية اللازمة لتلافي آثارها[3].

وفي عام 2009 صدرت دراسة للدكتورة هناء النابلسي والدكتور بوعليان والدكتور توماس من جامعة الكويت أكدت ارتفاع نسبة الزئبق في التربة اكثر من الماء في الجون والسواحل الجنوبية، ووجود تلوث حراري ومائي بسبب الانشطة الصناعية[4].

الأسوأ في معايير الأمن البيئي والأداء البيئي

في عام 2012 دخلت الكويت للمرة الثانية ضمن قائمة أسوأ 5 دول حول العالم من إجمالي 152 دولة لا تتوافر فيها معايير الامن البيئي وفق مؤشر "إي 2" الصادر عن جامعة بريتش كولومبيا في كندا. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ذلك يرجع إلى العجز البيئي بسبب التلوث وعدم وجود التنوع البيولوجي والى الامطار الحمضية وارتفاع درجة حرارة الارض[5].

وكانت الكويت قد احتلت المركز 13 عربيا والـ 126 عالميا من إجمالي 132 دولة في مؤشر الاداء البيئي (EPI) لعام 2012، الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا الاميركيتين بالمشاركة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس". وهذا المؤشر بناه علماء الجامعتين الأميركيتين وفق معطيات تاريخية عن التصحر وتلوث الهواء ونسبة الوفيات والخصوبة وحجم المساحات الخضراء والاهتمام بالطبيعة. وقال التقرير المرفق مع المؤشر "إن الكويت من أسوأ الدول في العالم في أداء حماية البيئة أو تحسين جودة الطبيعة." وقد حلت بعد الكويت 6 دول فقط هي اليمن وجنوب أفريقيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان والعراق[6].

مواصلة التستر والنفي بالضد من الواقع والحقائق الدامغة

حَفِلَ سجل المسؤولين عن البيئة والصحة في الكويت بمواقف التستر والتفي على حساب صحة وحياة الكويتيين، خاصة ما يتعلق بالتلوث الأشعاعي الذي إنتشر في البيئية الكويتية عقب حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت من القوات الغازية العراقية في عام 1991، التي إستخدمت خلالها وجربت لأول مرة في ميادين القتال "الحية" أسلحة فتاكة حديثة مصنعة من اليورانيوم المشع دمرت أسلحة الجيش العراقي، إضافة الى إنفجار أكبر مستودع لذخيرتها في الأراضي الكويتية.

توافقاً مع مساعي البنتاغون للتنصل من جريمة إستخدام الذخائر المشعة ظلت الحكومة الكويتية، على لسان إدارة الوقاية من الأشعاع في وزارة الصحة الكويتية ومديرها المهندس سمير العصفور، تنفي وجود التلوث الأشعاعي الناجم عن إستخدام تلك الأسلحة، وتتستر على تزايد معدلات الإصابات السرطانية والتشوهات الولادية وغيرها عقب الحرب، بالضد من الواقع والحقائق الصارخة التي طالت الأنسان والحيوان والنبات في العراق والكويت.

لقد ظل العصفور ينفي وبشدة حتى وجود مخلفات حربية ملوثة بالإشعاع في الأراضي الكويتية، مردداً "خلو" البيئة الكويتية من إشعاعات وسموم اليورانيوم. إعتماداً على ذلك أقامت الحكومة متحفاً للنصر جمعت فيه نماذج مخلفات الجيش العراقي المضروبة بالذخائر المشعة، والذي زاره اَلاف الكويتيين، وخاصة من تلاميذ المدارس، الذين مكثوا وقتاً عند الدبابات المدمرة وصعدوا فوقها وأخذوا صوراً تذكارية وهم لا يعرفون بأنها ملوثة بالإشعاع، فأصيب المئات منهم بأمراض غريبة وخطيرة.

فيما بعد، تراجع العصفور وأقر في تصريحات له بـ «وجود نحو 150 دبابة معطلة وملوثة بالإشعاع يجري التفاوض مع روسيا لدفنها في أراضيها». لكن، عندما أشارت تقارير كويتية الى تزايد حالات السرطان والتشوهات الولادية والإجهاض المتكرر والعقم وغيرها، بشكل ملحوظ، وكشف د. عادل العصفور- مدير «مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية» بأن مركزه سجّل 1100 حالة إصابة جديدة بالسرطان في عام 2003، معظمها لكويتيين[7]، واصل العصفور ومسؤولون حكوميون اَخرين نفيهم لأية علاقة لهذه الحالات المرضية بقذائف الحرب. والمفارقة ان مدير إدارة الوقاية من الإشعاع عاد فأعترف في شباط/ فبراير 2007 بأن آلاف الاطنان من الاتربة، وما يقارب من 200 دبابة ملوثة بالأشعاعات، بانتظار وصول باخرة مخصصة لنقلها إلى الولايات المتحدة للتخلص منها هناك. وأقر بأنهم "وجدوا «قذائف وآليات عسكرية مضروبة ملوثة باليورانيوم المنضب، ونحن نتعامل معها»"[8]. فجاء هذا الاعتراف مناقضا للطروحات السابقة لبعض المسؤولين عن حماية البيئة في الكويت الذين ظلوا يتحدثون لسنوات عديدة عن «سلامة» و«نظافة» البيئة الكويتية من الإشعاع، بينما كانت القذائف المشعة مطمورة في العديد من الأماكن الكويتية، ومنها المأهولة بالسكان. وقد كشفت الأمطار الغزيرة العشرات منها، وما تزال المئات منها مطمورة تحت الرمال في الأراضي الكويتية [9].

وظلت الاخطار البيئية البيئية قائمة، ومنها أخطار اهتمت بها الكويت وجرى التنسيق بخصوصها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل موضوع تلوث اليابسة بمخلفات العمليات الحربية لتحرير الكويت والاليات العسكرية بملوثات اليورانيوم الذي يستخدم في الذخائر العسكرية واعتبرت ان النسبة لا تزال في معدلاتها الطبيعية، في حين تم التعامل مع القطع العسكرية المتلوثة بنسب عالية من خلال تصديرها الى الخارج للتخلص منها بما فيها التربة الملوثة- تؤكد مناير الشمري، مقرر تربية بيئية في جامعة الكويت[10].

إتهامات باطلة

رغم ان مدير ادارة الوقاية من الاشعاع في وزارة الصحة أصبح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة والصيانة في وزارة الصحة، إلا أن العصفور عاد من جديد الى نهج النفي والإنكار، فأعلن في عام 2008 بـ"ان اجهزة قياس نسبة التلوث الاشعاعي اثبتت في قراءاتها ان اجواء الكويت خالية من اي ملوثات اشعاعية تحمل اليورانيوم، وان ما يحدث في البلاد مجرد موجة غبار طبيعية خالية من الاشعاعات"، مطمئنا المواطنين في هذا الخصوص وداعيا اياهم لعدم الالتفات الى ما اسماها "جهات غير مسؤولة تردد بان الغبار يحمل ملوثات اشعاعية من العراق"، واصفا ذلك بانه "لا يستند الى دليل"[11]، وكان يرد على جماعة الخط الاخضر البيئية الكويتية، التي دقت ناقوس الخطر بان الغبار في الكويت يحمل ملوثات اشعاعية من اليورانيوم المنضب.

وما نبهت إليه "الخط الأخضر" أكده مركز أبحاث أميركي في عام 2014 من أن الكويت لا تتعرض لغبار عادي بل لغبار محمل بأخطر الملوثات المسببة لمختلف أشكال الامراض ومنها الأمراض السرطانية مما سيؤدي لإصابة المجتمع الكويتي باعتلالات صحية مزمنة تضرب أفراده خصوصا الأطفال منهم كون أجهزة المناعة لديهم ضعيفة وفي طور النمو. وأكدت دراسة قام بها مركز دراسات الحرب في نيويورك تعرض الكويتيين إلى خليط من السموم يتجاوز 30 نوعا من المعادن منها الرصاص والزرنيخ والألمنيوم ومعادن أخرى، إضافة إلى أكثر من 140 نوعا من البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض والتي تحملها ذرات متناهية الصغر من الغبار تؤدي سمومها لإصابة من يتعرض لها بإضطرابات عصبية وأمراض سرطانية واعتلالات في الجهاز التنفسي وأمراض قلبية. وأكدت وكالة حماية البيئة الأميركية ما دلت عليه الدراسة. وأوضح خالد الهاجري بأن رمال الكويت تحتوي على ملوثات عديدة تكونت بسبب حرب تحرير الكويت وحرب غزو العراق وما تلى ذلك من تدهور بيئي كبير لأسباب كثيرة. وكشف بأن الدراسة التي قام بها مركز دراسات الحرب في نيويورك أظهرت بأن الجيش الأميركي لاحظ على جنوده الذين سبق تواجدهم في الكويت ارتفاعا في معدل الامراض العصبية بنسبة 25% وزيادة 46% في نسبة المصابين باضطرابات التنفس وارتفاع نسبة المصابين بأمراض القلب إلى 34% خلال السنوات الماضية[12].

وتأكيداً لنتائج الدراسات العلمية، وبعيدا عن إدعاءات ومزاعم الجهات البيئية الحكومية في دولة الكويت، وتأكيدا لما سبق وأكدته جماعة الخط الأخضر من أن الكويت تعد من أسوأ الدول بيئيا، أكد تقرير جامعة ييل البيئي تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر جودة الهواء حتى وصل إلى تصنيف غير صحي، إذ حلت في المرتبة الأولى عالمياً من بين 152 دولة من حيث سوء الأداء البيئي، وفقاً لمؤشر الكوكب الحي لعام 2014 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة في سويسرا وجمعية الحيوان في لندن[13].

وكشفت الجماعة عن وثيقة صادرة بتوقيع مدير عام الهيئة العامة للبيئة يؤكد فيها رفضه التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بتقديم البيانات البيئية الحقيقية للوضع البيئي في البلاد لأنها تدين الهيئة العامة للبيئة وتؤكد ارتفاع نسب تلوث الهواء لدرجة تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة حماية البيئة [14].

حيال هذا، يحق لنا التساؤل: لمصلحة من يتواصل التستر على الوضع البيئي المتردي في الكويت؟

ولمصلحة من يتعرض الناشطون البيئيون للملاحقة القضائية بدلآ من المسببين للتردي البيئي؟

الهوامش:

1- موقع " الخط الأخضر"، 4/12/2014

2- الخط الأخضر ترفض ملاحقة الخبراء البيئيين قضائياً، 4/12/2014

3-"القبس"، 4/10/2010

4- " الخط الأخضر"، 23/11/2014

5- " وكالة أنباء الشرق الأوسط": " الوفد"، 23/2/2012

6- " القبس"، 6/2/2012

7- " الزمن"، العدد 276، في 15/4/2004

8-" الوطن" الكويتية، 20/2/2007

9 -How DU Contaminates The Mideast And Beyond، Spirit of Humanity - Part 2، By Peter Eyre- Diary of Middle East Consultant and Independent Activist، Pal Telegraph، July 7، 2009

10- مناير الشمري، نظرة على مشاكل الكويت البيئية، " الخط الأخضر"، 6/5/2014

11- "الوطن" الكويتية، 20/6/2008

12- " الخط الأخضر"، 22/10/2014

13- "الوطن" الكويتية، 1/10/2014

14- "الخط الأخضر"، 17/9/2014