عصيان مدني جنوب اليمن ردا على اختطاف بن مبارك

الحوثيون يتفاوضون بشروط

شبوة (اليمن) ـ علّقت المؤسسات الحكومية بمحافظة شبوة جنوبي اليمن أعمالها الأحد، استجابة لمطالب قبائل المحافظة، على خلفية اختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك.

وتم توزيع رسائل للشركات النفطية بأن تعلّق أعمالها في المحافظة، إذا لم يتم الاستجابة بالإفراج عن أحمد عوض بن مبارك المختطف لدى جماعة أنصار الله الشيعية.

وخطفت ميليشيا الحوثيين بن مبارك السبت وهددت بإجراءات أخرى لم تفصح عنها لمنع إقرار مسودة دستور جديد مقترح وهو ما يعد مناورة من أجل السلطة تهدد بإسقاط الحكومة وتثير مخاوف من أن يستفيد منها تنظيم القاعدة.

وتهدف مسودة الدستور التي أعلن عنها لحل الخلافات بين الأقاليم والفصائل السياسية والجماعات الطائفية في اليمن من خلال نقل السلطة إلى الأقاليم لكنها ووجهت بمعارضة شديدة من الحوثيين الذين يخشون أن يؤدي إقرارها إلى الحد من سلطتهم.

وتشير التفاصيل التي سربت إلى وسائل اعلام يمنية إلى أن الدستور الجديد يبقي على خطة لقيام دولة اتحادية مقسمة إلى ستة أقاليم وهو ما يرى فيه الحوثيون والانفصاليون في الجنوب إضعافا لسلطتهم.

وقالت مصادر محلية الى وكالة "خبر" للأنباء إن القبائل المحلية في محافظة شبوة طالبت الاستجابة للعقل والحوار في حل القضايا السياسية العالقة خصوصاً ما يتعلق بالدستور واختطاف الدكتور بن مبارك.

وكانت قبائل شبوة هددت بقطع إمدادات النفط والغاز، بعد قيام اللجان الشعبية بتوقيف مدير مكتب الرئاسة اليمنية.

وكشف مصدر في المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، عن مفاوضات تجري في الأثناء بين رئاسة الجمهورية والجماعة، لإطلاق سراح مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد بن مبارك.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بدأت منذ عصر السبت بين جماعة أنصار الله والرئاسة اليمنية، لسرعة إطلاق سراح المسؤول المخطوف.

وأضاف، أن المفاوضات تدور حول بعض القضايا التي رأتها الجماعة خروجاً عن اتفاق السلم والشراكة، دون أن يشير الى المزيد من التفاصيل.

وأفرجت جماعة الحوثي الشيعية مطلع الاسبوع عن اللواء يحيى المراني المدير التنفيذي للامن الداخلي التابع لجهاز الامن السياسي بعد أكثر من أسبوعين من اختطافه بشرط تعيين خليفة له يكون من الموالين لجماعة أنصار الله.

وقالت اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إنها اضطرت إلى "توقيف" مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد بن مبارك، لمنع تمرير مخالفات يجري فرضها عبر محاولة فرض مسودة الدستور غير المتفق عليها

وانسحب ممثلو الحوثيين من اجتماع مع هادي والفصائل السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن بشأن دستور جديد .

ويرفض الحوثيون نص المسودة على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اتحادية لكنهم وهم الفصيل الأقوى في اليمن حالياويؤيدون خطة تقدم بها الانفصاليون الجنوبيون تقضي بتقسيم البلاد إلى إقليمين اتحاديين فقط.

ورفضت مجموعة قبائل قوية يدعمها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح خطة الأقاليم الستة أيضا ويقول محللون إن هذه المجموعة دعت إلى تقسيم البلاد إلى محافظات أصغر من المحافظات الحالية.