السعودية تعطي لرائف بدوي املا في العفو

توجه لمحاصرة تداعيات الحكم دوليا

لندن - أحال مكتب العاهل السعودي الملك عبدالله قضية مدون سعودي صدر حكم بجلده ألف جلدة الى المحكمة العليا.

وفي خبر عاجل قالت بي.بي.سي إن زوجة بدوي المتهم بالإساءة للإسلام صرحت لها بأن هذا القرار يعطي المدون أملا في أن تلغي السلطات العقوبة.

وانتقدت حكومات غربية الحكم الذي صدر على المدون رائف بدوي. وجلد بدوي 50 جلدة الأسبوع الماضي وتأجلت جولة ثانية لجلده الجمعة وقال مصدر إنها تأجلت لأسباب طبية.

وفي وقت سابق الجمعة قال مصدر يتابع الحكم الصادر على بدوي إن السعودية أجلت جلده الذي كان مقررا تنفيذه علنا الجمعة لأسباب طبية.

وحض المفوض الاعلى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة زيد رعد الحسين الخميس العاهل السعودي على العفو عن مدون سعودي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع الف جلدة بتهمة "الاساءة الى الاسلام".

وقال زيد في بيان "طلبت من العاهل السعودي ممارسة نفوذه من اجل وقف جلد رائف بدوي والعفو عنه ومراجعة هذا النوع من العقوبات القاسية جدا".

واشار الى ان الجلد "يشكل نوعا من العقوبة القاسية وهو غير انساني. ان مثل هذه العقوبة ممنوع بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان خصوصا ما نصت عليه شرعة مناهضة التعذيب التي انضمت اليها السعودية".

وبدوي (31 عاما) مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون" وحائز جائزة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير للعام 2014.

واغلقت السلطات السعودية هذا الموقع الذي انتقد المطاوعين وبعض القوانين الإسلامية بحسب ناشطين.

ويقول مراقبون إن الرياض تتجه لاحتواء تداعيات الحكم الذي بدا انه يسيء إلى صورتها على نطاق واسع عبر العالم.

وندد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ عقوبة الجلد بحق مدون سعودي في مدينة جدة، داعياً الرياض إلى وضع حد لهذه الممارسات. وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن "العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الإنسانية".

وأعرب وزير الخارجية الكندي جون بيرد الأربعاء عن قلقه من جلد مدون سعودي ووجه "نداء للعفو عنه".

وقال الوزير في بيان أن كندا "قلقة جدا من جلد المدون رائف بدوي. وأضاف أن هذه العقوبة هي انتهاك للكرامة الإنسانية وحرية التعبير" وأضاف أنه يوجه نداء للعفو في هذه القضية.

وأوضح الوزير الكندي أن بلاده تحافظ على شراكة فاعلة وعلاقات صريحة ومنفتحة مع السعودية. وهي تريد إجراء حوار شامل مع السعودية حول عدد من الملفات ومن بينها حقوق الأفراد.