بداية خطوات الإصلاح الاقتصادي في تونس

تراجع التضخم إلى 5.5 بالمئة

قال محافظ البنك المركزي التونسي الاثنين إن بلاده ستصدر سندات وصكوكا بقيمة 1.75 مليار دولار في 2015 في إطار خطط لانعاش الاقتصاد العليل منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل أربع سنوات.

وبعد اكتمال انتقال تونس الديمقراطي باجراء انتخابات في نهاية عام 2014 يتعين عليها الاهتمام أكثر بانعاش اقتصادها الواهن بسبب تراجع الانتاج والتصدير وزيادة الاضرابات. وفي 2014 نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 بالمئة.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري على هامش مؤتمر مشترك مع وزير المالية "من المقرر أن نصدر في 2015 حوالي 1.75 مليار دولار من بينها 750 مليون دولار سندات سنصدرها نهاية يناير/كانون الثاني إضافة إلى حوالي مليار دولار من صكوك سيتم إصدراها في بداية الثلاثي (الربع) الثالث من 2015".

وأضاف أن تونس ستصدر 750 مليون دولار سندات في السوق المالية نهاية يتابر/كانو الثاني دون أي ضمانات مع السداد على عشر سنوات.

وفي المؤتمر قال وزير المالية حكيم بن حمودة إنه تم تأجيل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار كان مقرر إصدراها في 2014 إلى بداية الربع الثالث من عام 2015.

وفي وقت سابق من قال رئيس الوزراء مهدي جمعة إن بلاده تحتاج تمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار في 2015 لسد العجز من بينها خمسة مليارات دينار تمويلات أجنبية.

وأشادت مؤسسات دولية ومقرضين من بينها صندق النقد الدولي بخطوات الانتقال الديمقراطي في تونس لكنها طالبت بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية منها خفض الدعم وتقليص النفقات.

وقال العياري إن الاقتصاد التونسي رغم تباطؤ نموه فقد سجل بعض المؤشرات الإيجابية من بينها تراجع التضخم إلى حدود 5.5 بالمئة إضافة إلى تقلص العجز في الميزانية إلى 4.6 بالمئة مقارنة بحوالي سبعة بالمئة في 2013.

وشدد العياري على أن المنفذ الوحيد لإخراج الاقتصاد التونسي من أزمته هو استمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وقال جمعة في وقت سابق إن تونس تحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة لإنعاش الاقتصاد.