'حماية' مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن بإطالة المشاورات حوله



قد لا يحصل اتفاق قبل نهاية 2014

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - افاد دبلوماسيون في الامم المتحدة الخميس ان المشاورات التي تجري بعيد تقديم مشروع القرار الفلسطيني مرشحة لان تطول في محاولة للتوصل الى مشروع قرار يحظى بالاجماع.

ويتوقع هؤلاء الدبلوماسيون الا تصل هذه المشاورات الى نتيجة قبل نهاية العام 2014.

وقدم الاردن باسم المجموعة العربية الاربعاء مشروع قرار فلسطيني يطالب بالتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل خلال سنة على اساس انسحاب الدولة العبرية من الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية العام 2017.

الا ان الفلسطينيين اكدوا استعدادهم لإدخال تعديلات على مشروع قرارهم.

وقالت السفيرة الاردنية دينا قعوار في تصريح صحافي "قد يأخذ الأمر وقتا".

كما قال دبلوماسي اخر في مجلس الامن "لا يوجد اجماع على النص المقدم وهذا يعني اننا بحاجة لكثير من العمل، لان هدفنا هو التوصل الى اجماع والى نص يتفق عليه الجميع".

وقال دبلوماسي اوروبي اخر "سنواصل اتصالاتنا للتوصل الى نص اوروبي يحظى باجماع وسنرى اذا كان التقدم ممكنا" واعلن انه لا يتوقع "ان تكون وتيرة هذه الاتصالات متسارعة".

ويسعى الاردن مع فرنسا وبريطانيا للتوصل الى مشروع قرار تقبل به واشنطن.

واكدت الولايات المتحدة الخميس انها لن تدعم مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم الاربعاء، واعتبرت ان "الفلسطينيين يفهمون" موقفها المعارض هذا.

من جهته حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان اسرائيل لن تقبل "ابدا الاملاءات احادية الجانب" في اشارة الى مشروع القرار الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يعتقد ان بامكانه تهديدنا باتخاذ خطوات احادية الجانب. ولكنه لا يفهم ان حركة حماس قد تطيح بسلطته في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما حدث في السابق في غزة".

واضاف "لن نقبل ابدا الاملاءات احادية الجانب".

وافادت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة ان الفلسطينيين قد يوافقون على الانتظار قبل عرض مشروع القرار على التصويت، في حال حصولهم على ضمانات بان اسرائيل ستجمد الاستيطان بعد الانتخابات الاسرائيلية المبكرة المقررة في اذار/مارس المقبل، لتسهيل اعادة اطلاق المفاوضات.

ويعود اخر قرار في مجلس الامن حول النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل الى العام 2009.