المؤتمر الأممي حول المناخ يتوصّل الى اتفاق على الورق

خطوة الى الامام

ليما - توصلت الدول المشاركة في مفاوضات ماراتونية في مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ المنعقد في ليما للحد من الاحتباس الحراري، الاحد الى تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب وانتزاع اتفاق في اللحظة الاخيرة.

وتبنت الوفود الـ 196 المشاركة في المؤتمر وثيقة تحدد تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.

ومشروع النص الذي سيستخدم في 2015 وثيقة اساسية في المفاوضات التي تسبق قمة باريس حول المناخ خلال عام، اقر بعد اسبوعين من المحادثات المكثفة.

واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قرر تاخير موعد عودته الى فرنسا لحضور ختام المؤتمر الذي مدد 30 ساعة اضافية ان "شبح كوبنهاغن يبتعد وامل انجاح المفاوضات في باريس يقترب".

من جهته رحب الاتحاد الاوروبي الاحد بالاتفاق معتبرا انه يشكل "خطوة الى الامام" للتوصل الى اتفاق شامل لمكافحة الاحتباس الحراري خلال قمة باريس في نهاية 2015.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان صادر عن المفوضية الاوروبية ان اتفاق ليما يطلب من كافة الدول تحديد تعهداتها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة "بشكل واضح وشفاف ومفهوم".

وبعد تجاوز الخلافات بين الشمال والجنوب توصلت الوفود الى نص مقبول من كافة الاطراف يحدد شكل التعهدات التي ستقطعها الدول في 2015 بشأن خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون كالحجم والمضمون وطريقة التقييم.

وطالبت دول الجنوب بان تشمل "المساهمات الوطنية" ايضا بالخطط للتأقلم مع ظاهرة الاحتباس والدعم المالي لتطبيقها وهما نقطتان وردتا في الاتفاق.

وكانت المجموعة الافريقية والجزر الصغيرة والسعودية والفيليبين والبرازيل اصرت بقوة لكي يكون التأقلم جزءا من المساهمات.

وكانت دول الجنوب تطالب ايضا عبثا بإيضاحات عن قنوات التمويل التي ستسمح بالوصول الى 100 مليار دولار من المساعدات في العام 2020 ولا تزال غير واضحة.

وبعد عصر وامسية خصصا لدرس مواقف هذا الطرف وذاك في الكواليس، عرض وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال الذي كان يدير النقاشات على الاطراف مشروع نص جديد تم تبنيه في نهاية المطاف بالاجماع بعد ساعة فقط من المداولات.

وصباح السبت كان امل انتزاع تسوية سريعا على اساس نص جديد تم صياغته ليل الجمعة بدد بعدة مداخلات من ممثلين عن دول نامية.

وتخشى الدول النامية من أي اتفاق يتطلب منها وضع أهداف طموحة تتعلق بخفض انبعاثات الكربون قائلة إن ذلك أمر جائر لأن من حقها تحقيق معدلات تنمية عالية.

وتقول الدول الغنية التي تسببت حتى الآن في معظم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إن الوقت حان كي يقدم الجميع يد العون لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وقال ممثل السودان باسم المجموعة الافريقية قبل ان يرفض العمل على النص الجديد "سيكون من الصعب قبول مساهمات دون التحدث عن تمويل (في مساهمات الدول المتطورة)".

وقال ممثل ماليزيا باسم مجموعة كبيرة من الدول النامية "للاسف لم يتم التحدث عن الخطوط الحمر". واضاف بنبرة حازمة "على المساهمات ان تأخذ في الاعتبار التأقلم مع التقلبات المناخية".

وامام جبهة الرفض هذه التي نددت بان النص غير طموح كفاية اعرب المفاوض الاميركي تود سترن عن تاييده لـ "صياغات جديدة" لكن بعيدا عن "المفاوضات الطويلة". وقال ان "نجاح مؤتمر ليما حول المناخ على المحك".

وحذر من ان "الفشل في التوصل الى قرار هو بمتناول اليد سيوجه ضربة قاسية الى امل التوصل الى اتفاق في باريس" في 2015.

وتمهيدا للتوصل الى اتفاق في نهاية 2015 سيدخل حيز التنفيذ في 2020 يجب ان تعلن تعهدات الدول اذا امكن بحلول 31 اذار/مارس قبل موعد قمة باريس.

وستضع الامانة العامة لمعاهدة الامم المتحدة حول التقلبات المناخية بحلول الاول من تشرين الثاني/نوفمبر خلاصة تحدد التعهدات المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس اجمالي الجهود مقارنة مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض بدرجتين مئويتين.

ومن شأن المساهمات الوطنية ان تسمح بخفض اجمالي للانبعاثات من 40 الى 70 بالمئة بحلول 2050 وهو امر ضروري لعدم تجاوز عتبة الدرجتين المئويتين مقارنة مع العصر ما قبل الصناعي.