فلسطين: إعدام قضية!

يختلفُ العرب، نظاماً وشعوباً، على كل قضايا المنطقة ويتفقون، نظرياً على الأقل، على قضية فلسطين. للعرب وجهاتُ نظر خلافية في أزمة العراق وكارثة سوريا ومأزق اليمن ومعضلة مصر وحتى تسونامي داعش، لكنهم في مواقفهم الرسمية وإطلالاتهم الاعلامية وتجمعاتهم الشعبية داعمين لفلسطين والشعب الفلسطيني في "قضيته العادلة" ضد الاحتلال.

الدعم العربي لـ "القضية الفلسطينية" أصبح، في الشكل والمضمون، فلكلورياً استعراضياً، يراد منه انقاذ ماء الوجه، وليس مطلوباً غير ذلك. لم تعدْ فلسطين قضية العرب الأولى، لا عند الحاكم "الوطني أو الرجعي أوالتقدمي أو الممانع.."، ولا عند "الجماهير" العربية من "المحيط إلى الخليج"، لكنها ما زالت واجباً "اجتماعياً" يُقحم في البيانات الرسمية، ولازمةً تستدرج تصفيقا في الاجتماعات والمؤتمرات والتجمعات العامة.

كشف "ربيع" العرب، بشكل واضح مباشر، عن استقالة العرب من مهمة رعاية قضيتهم الأولى. خرج الشارعُ يرفع مطالبَ محلية تتحرى اصلاحاً بيتيا يطال الحاكم والحكم. فمن ثورة الياسمين في تونس مروراً بمن التحق بها في ميادين عربية مختلفة، جاء السؤال تونسيا مصريا ليبيا يمنيا سوريا عراقيا.. الخ، يتوسلُ اجابات ذاتية ذات هموم "قطرية" (حسب الأبجديات القومية)، غير عابئة بهموم "الأمة" ووحدتها وقضيتها المركزية. وربما أن ذلك الحراك، وعلى الرغم من تداعياته الكارثية، مثّل تعبيراً صادقاً ذاتياً عن الهموم الحقيقية للميادين العربية، من حيث مطالبته بما هو أصيل في حياة الشعوب، بعيداً عما هو مُنزَلٌ مما تفتقت عنه عبقرية "القائد المعلم".

تولّت هزائم العرب اقناع العرب بهراء تطبيلهم للقضية المركزية. بات العملُ الفلسطيني مصدرَ احراجٍ للنظام العربي برمته. أمعن ذلك النظام في استقالته منذ أن احتلت إسرائيل عاصمة عربية (بيروت)، ووقف متأملاً بصمت رعاية المجتمع الدولي لعملية إجلاء المقاتلين الفلسطينيين من لبنان، ومنذ أن أنِسَ حشر "القضية" بأصحابها، وراق له "اوسلو" وتوابعه. في ذلك أن العرب أضحواً عنصراً خارجياً داعماً، لا يختلفُ دعمهم عن ذلك الوارد من أي طرف بعيد في هذا العالم.

لم تغيّر طبيعة الصراع بين حزب الله وإسرائيل من طبيعة الاستقالة العربية العامة. فالمسألة في التفاصيل التي أفضت إلى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 وصولاً إلى الحرب الشهيرة عام 2006، هي شأنٌ محليّ، غير مركزي، وهي طور من أطوار الصراع الإيراني - الإسرائيلي الذي لا يدخل في الحسابات العربية الخالصة. وإذا ما كانت "القضية العادلة" بضاعة لطالما سوّقها هذا النظام العربي وذاك، فإنها باتت في موسم حزب الله بضاعة تسوّق لصالح طهران، بغض النظر عن رأي الفلسطينيين أنفسهم، وهم الذين لطالما تلقوا بحبور وعد الثورة الإيرانية بإزالة إسرائيل عن الخارطة.

وإذا ما استطاع الفلسطينيون (المستفردون)، نقل الصراع إلى فلسطين منذ اتفاقية أوسلو، وإذا ما جهدوا لبناء نظام سياسي ذاتي مستقل، فإن استقالة العرب النهائية جعلت من قضيتهم تفصيلاً يسهل التحكم به إسرائيليا ودولياً. في ظل وجود "أبناء القضية" أطلقت إسرائيل برامج استيطانية دراماتيكية لم تطلقها سابقاً، ذلك أن "أوسلو" وفّر للمحتل رؤية جلية لمستقبل الاحتلال إثر انقراض العدو العربي الشامل، ومنحه تفوقاً في تحديد استراتيجياته أمام الخصم الفلسطيني المنعزل عن محيطة العربي الكبير.

بالمقابل فشل الفلسطينيون في تأسيس نظام سياسي يجابه المحتل، ذلك أن اوسلو حوّل فكرة التحرير إلى فكرة الدولة، وبالتالي حوّل المناضلين إلى موظفين. باتت موارد الكيان المستقل، التي لطالما دغدغت طموحات الفلسطينيين بعد التخلص من الرعاية العربية، في يد المحتل وحلفائه الدوليين. ووفق مزاجيات المحتل تُضرب البنى التحتية وتُحرمُ السلطة الفتية من مطار وميناء وتُجمد الأموال المستحقة ويُحاصر أبو عمار في مكتبه ويموت في ظروف مشبوهة، بما يدعو للتسليم بأن مصير الكيان فلسطيني وشخوصه القيادية رهن خطط حكومة تل أبيب وأجهزتها الأمنية.

بمعنى آخر، فإن أزمة النظام السياسي الفلسطيني الراهنة هي ثمرة منطقية لاتفاقية اوسلو. وقّعت إسرائيل تلك الاتفاقية في سعيّ لجعل العامل الفلسطيني في قبضتها يعملُ وفق رؤاها، بما ينهي "القضية" ويجعلها مسألة معيشية يسهلُ تدبيرها.

خان الفلسطينيون ذلك المنطق حين انطلقوا بانتفاضاتهم السلمية والمسلحة لتغيير شروط اللعبة. تعاملت إسرائيل بسهولة نسبية مع "شغب" الفلسطينيين، واعتبرته شأناً محلياً لا يربك استراتيجياتها الاقليمية ولا يؤثّر على معاهدات السلم التي وقعتها مع مصر والاردن، ولا يُعكر روح السلم الذي ران المنطقة منذ خطة العرب لتبادل الارض مقابل السلام.

بين خيار التفاوض والتنسيق الأمني مع المحتل وخيار الكفاح المسلح انقسم الفلسطينيون حتى باتوا كيانين بين ضفة وقطاع. فشل الخيار الأول بشكل قاطع ولم ينجح الخيار الثاني بشكل جلي. بات في الأراضي الفلسطينية نظامين سياسيين، هما أقرب إلى كيانين منفصلين في الجغرافيا والحدود والأمن والسياسة والامتدادات. لم تعدْ قيادة "المقاطعة" قادرة على تقديم شرعيتها بصفتها نداً لمحتل (لاحظ رد الفعل الظرفي الارتجالي إثر مقتل الوزير زياد أبوعين)، ولم تعد قيادة غزة بارعة في تقديم نفسها بديلا ناجعاً. وفي العجز عن توصل المعسكرين إلى قواسم مشتركة باتت فتح وحماس تعانيان من أزمة نظام حشرهما في عنق زجاجة قاتل.

تتجلى أزمة حماس في فشل خياراتها الميدانية عن انتاج بدائل تتجاوز الأمر الواقع. ففيما فهمت فتح من خلال تجربتها العسكرية الطويلة خارج وداخل فلسطين عقم تلك المقاربة، أعادت حماس نفس التجربة لتصل إلى نفس النتائج. وتتجلى أزمة حماس في تعويلها على عهد إخواني يسود المنطقة بعد "ربيعها" سيء الذكر، فجاءت هزيمة الإخوان في مصر والانقلاب الاقليمي الدولي ضد الجماعة لتربك الحركة على نحو جعلها عاجزة عن استثمار "صمودها" في الحروب ضد إسرائيل، مكتفية بتحكمها بالقطاع وحتى اشعار آخر.

وإذا ما كان الجدلُ الحمساوي الداخلي مكتوماً تلاحظ علاماته في القراءة المتأنية ما بين السطور، فإن الجدلَ في رام الله علنيٌّ فاضح بات يرقى إلى مرتبة الردح منه إلى مرتبة الصراع. مشادة حول تعيينات وزارية بين عزام الاحمد ورئيس الحكومة رامي حمدالله، تضاف إلى مشادات شبه علنية تتفاوت مراتبها بين وظيفي ونقابي، مرورا باجراءات أمنية وعقابية "تطهيرية" هنا وهناك، فيما الاشاعات تتحدثُ عن وعكة صحية أصابت الرئيس محمود عباس، ما يضطره لنفيها متجولاً في شوارع رام الله، على نحو يذهبُ البعض إلى قراءة أعراض ورشة لوأد نظام حالي وزرع بذور البديل.

في الجدل أنها ورشة البحث عن خلف لأبو مازن. أوساط الرئيس الفلسطينين تتحدثُ عما يشبه المؤامرة ضده عقابا له على مواقفه في موضوع المفاوضات وعلى عزمه رفع الملف الفلسطينين إلى مجلس الامن الدولي. وفي الجدل أن الرئيس الفلسطينين فشل في إدارة "القضية" كما في إدارة الداخل الفلسطيني، ليس فقط بين فتح وحماس، بل حتى داخل حركة فتح التي أحالها تفصيلاً تابعاً للرئيس لا مؤسسة قائدة للعمل السياسي.

ولئن يغيب الوضوح عن هوية التيارات المتصارعة في رام الله لغياب هوية رموزها، لا يظهر واضحاً وعلنياً إلا الخلاف الشهير بين الرئيس الفلسطيني والقيادي الفتحاوي محمد دحلان. لم تعد المسألة بين سلطة وشخصية خلافية تُلصق به ما تيسر من تهم لتبرير الشقاق، بل بات الخلاف يمتدُ من زواريب السلطة إلى مخيمات الداخل والخارج كما لدى الشتات الفلسطيني. خلاف عباس ودحلان بات يمثّل خلافاً داخلياً يطال حركة فتح نفسها التي بات بعض قيادييها يجاهرون بتواصلهم مع دحلان ويشككون في الرواية التي أدت إلى إقصائه عن الحركة.

لكن لخلاف الرجلين امتدادات إقليمية لم تعد خافية وليست سراً معقداً. يحظى محمد دحلان بدعم إقليمي تتجلى أبرز علاماته في تدخل القاهرة لدى الرئيس الفلسطيني لإعادة الرجل كجزء من المنظومة القيادية الفلسطينية، كما في المزاج الإقليمي العام في مكافحة الاخوان المسلمين، كما في المزاج الدولي الذي لم يعد يرى أن الرئيس عباس قادر في زمن "الربيع العربي" أن يواكب التحوّلات الراهنة والقادمة.

لكن بغضّ النظر عن الحسابات ما فوق الفلسطينية، فإن البيت الفلسطيني بات يشعرُ بتداعي النظام السياسي وهزال قواعده، كما بات يدركُ عرضية الراهن ويستنشقُ إعداداً لمرحلة جديدة باتت ضرورية، على الرغم من غموض ملامحها.

باستطاعة محمد دحلان أن يستثمرَ علاقاته القديمة مع حركة الجهاد الاسلامي وأن يُفعّل اتصالاته التي نسجها في الأعوام الماضية مع حركة حماس، وأن يعتمد على رصيده الشعبي في أوساط الفلسطينيين، وأن يستند على تيار مؤيد داخل حركة فتح، وأن ينعم بدعم إقليمي واعد من أجل عودته للعب دور مفصلي في القيادة الفلسطينية. باستطاعة الرجل أن يمنّ النفس بخلافة عباس بعد أن رشحته الاوساط خليفة لعرفات. لكن الطموحات الشخصية لا بد أنها تصطدم بمعوقات متراكمة لا يخفف منها الاختلال الاقليمي الضبابي العام.

على أن تخبط فتح وحماس في مأزق الشرعية والوجود والبقاء قد يكون عاملاً في الدفع بصيّغ جديدة باتت ضرورية للمعسكرين. البعض ما زال مؤمناً بأن منظمة التحرير موسّعة خير حلّ للنظام السياسي الفلسطينين بفرعيه، وبعض آخر يرى أن المنظمة باتت من مخلفات عهد بائد تقادم منذ رواج "الربيع"، وبعض ثالث يرى أن فلسطين لم تعد قضية تحرر، بقدر ما هي تدبير تفصيلي في منظومة توزيع السلطة والثروة، وأن أمر ذلك يتطلبُ منظومة إدارية جديدة بديلة.

في ذلك أن فلسطين التي ما زال العرب مجمعين عليها بالتصفيق فقط، تخرج وكأنها مخلوق جديد وُلِد من رحم الهزائم والاستقالات العربية الجماعية، بعد أن تمّ اعدام "القضية". باتت فلسطين مسألة فلسطينية خالصة (والأرجح أنها إسرائيلية)، لا يعيرها العرب إلتفاتة، ولا يهتم لها أغلب الفلسطينيين، وربما أنها أمست لعبة لا تهم إلا اللاعبين.