محكمة أميركية تسرع الخطوات لمقاضاة البنك العربي

البنك متمسك بسلامة عملياته المالية

نيويورك - يواجه البنك العربي محاكمة بأمر قضائي لتحديد قيمة ما ينبغي أن يدفعه كتعويضات، لتوفيره مواد دعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ثلاث هجمات من بين 24 هجوما نسبت إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحدد برايان كوجان قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية الأربعاء يوم 18 مايو/أيار عام 2015 لاختيار هيئة المحلفين من أجل قضايا التعويضات التي تشمل مطالب من 17 من أصل 310 أمريكيين إما كانوا ضحايا للهجمات أو تربطهم صلة قرابة بالضحايا.

وستكون هذه القضايا هي الأولى التي تقيم الأضرار بعد أن خلصت هيئة محلفين اتحادية في سبتمبر/أيلول إلى ان البنك العربي مسؤول قانونيا فيما وصفه محامون بأول قضية مدنية لتمويل الإرهاب تصل لقاعات المحاكم في الولايات المتحدة.

ويتهم المدعون البنك الأردني بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب وهو قانون أميركي يتيح لضحايا منظمات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية مثل حماس طلب تعويضات.

وقال البنك العربي إنه سيطعن في الحكم. وعلى القاضي كوجان ان يقرر ما اذا كان سيسمح للبنك بالطعن قبل صدور الأحكام النهائية.

وقال البنك العربي في وقت سابق إنه سيدفع بأن من بين ملايين المعاملات التي أجراها أثناء تلك الفترة تم إجراء أربعة فقط في نيويورك تشمل أطرافا صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية وإن البنك أبلغ عنها الجهات التنظيمية الأميركية التي لم تتخذ إجراء.

وقال البنك إنه "قدم خدمات مصرفية اعتيادية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب السارية وإنه لم تكن لديه أي نية لتقديم دعم لحماس أو أي منظمة إرهابية أخرى معروفة".

وفي العام 2012، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جاك وينستاين في نفس المحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد البنك، قائلا ان المدعي ماتي جيل لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على اسرائيل.

ويملك البنك العربي 40 في المائة من البنك العربي الوطني السعودي. وحقق البنك زيادة نسبتها 43 في المائة في أرباحه الصافية لتصل إلى 501.9 مليون دولار العام 2013، مع زيادة الإيرادات

وتطرح هذه القضية تساؤلات كبيرة ليس فقط بالنسبة للبنك العربي، بل ايضا للنظام المالي العالمي برمته لان المدعين يطالبون بان تتحمل المصارف المسؤولية حتى عندما تكون تصرفت ضمن اطار القانون".