مجلس التعاون الخليجي يتخذ تدابير لتحسين حماية العمال الوافدين

'شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة'

الكويت - اقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، الخميس تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الاسيويين العاملين في الخليج، حسبما افاد مسؤولون.

وياتي هذا الاعلان بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الاسيوية الاساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج حيث يعمل 15 مليون اجنبي غالبيتهم من الآسيويين.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف بـ"حوار ابوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص".

وتشمل هذه التدابير خصوصا حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما افاد وكيل وزارة العمل الاماراتي عمر النعيمي.

وقال النعيمي "بعد ثلاث دورات من حوار ابوظبي، تفاوض الحكومات بشكل ايجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال"، مشيرا الى ضرورة بناء "شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة" للعمال.

وقال النعيمي إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض ان يمتد الى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي هند الصبيح ان نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق اليه في الاجتماع.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقدا موحدا لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالي 2.4 مليون شخص.

وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة اسبوعيا وعطلة سنوية، وبان يقتصر العمل على ثماني ساعات يوميا فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.

ويعيش حوالي 23 مليون اجنبي في دول الخليج الست بينهم 2.4 مليون يعملون خدما في المنازل، من اصل عدد سكان اجمالي يبلغ حوالى 50 مليون نسمة.