المنامة توقف نشاط جمعية معارضة مدة 3 أشهر

إزالة أسباب المخالفة أو مواجهة عقوبة أشد

المنامة ـ قضت محكمة بحرينية الثلاثاء بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، المعارضة، لمدة ثلاثة أشهر، لتصحيح أوضاعها.

وقالت وزارة العدل البحرينية في بيان أصدرته أن حكم وقف نشاط الجمعية جاء بعد تنازع شخصين (فاضل عباس وحسن المرزوق) يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية، الأمر الذي أعاقها عن عملها.

وقال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إنه "إزاء احتدام الخلاف الذي لم يستطع أي من الشخصين الذين يدعيان أنهما الأمين العام للجمعية إثبات مشروعية مركز أي منهما، فقد أقامت وزارة العدل في 30 ديسمبر/أيلول 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدعيان أنهما أمينين عامين لها".

وأشار البيان إلى أن أحد الشخصين رفع دعوى متقابلة لدعوى وزارة العدل، طالبا الاعتراف به كأمين عام.

وقد ثبت أمام المحكمة وجود شخصين يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية وبوجود نظامين أساسيين لها أحدهما صادر في 2007 والآخر في 2012.

وبناء على ذلك قررت المحكمة الكبرى في 1 أبريل/نيسان 2014 ضم الدعويين لتصدر فيهما حكما واحدا.

وقال نفس البيان "بعد تداول الدعويين أمام المحكمة حكمت المحكمة فيهما بتاريخ 30 سبتمبر/ايلول 2014 بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ورفض الدعوى المتقابلة".

من جهتها أعربت 5 جمعيات هي الوفاق و"وعد" والتجمع القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي والإخاء الوطني عن رفضها لقرار تجميد نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي لمدة ثلاثة شهور بدعاوي تصحيح أوضاعه.

وطالبت "بضرورة التراجع عن هذا القرار".

يذكر أن جمعيتي وعد والوفاق يواجهان بدورهما القضاء في قضيتين مرفوعتين من الحكومة البحرينية بهدف تجميد نشاطهما أيضا.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011. وتتهم السلطات البحرينية جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات خدمة لأهداف ايرانية في المنطقة ولا علاقة بالوضع البحريني على الإطلاق.