قضية حجاب طالبات الثانوية في تركيا أمام المحكمة

العلمانيون يقفون في وجه 'اسلمة' البلاد

انقرة ـ أعلن قاض سابق معارض للنظام الإسلامي التركي المحافظ، الأربعاء، أنه لجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغاء إجراء مثير للجدل يسمح بارتداء الحجاب في المدارس الثانوية.

وقال عمر فاروق ايميناغ أوغلو، في تغريدة على تويتر، إن ما قامت به الحكومة "مخالف للقانون" و"مجحف بحق تلاميذ الثانويات".

وأضاف القاضي الذي يتراس اتحاد القضاة والمدعين العامين وهي جمعية علمانية "لدي ابن في مدرسة مختلطة وهذا القرار له أبعاد دينية مباشرة، وهو بكل وضوح غير قانوني".

وسمحت تركيا التي تطبق مبدأ العلمانية، بارتداء الحجاب في مدارسها الثانوية بعد الجامعات والإدارات العامة والجمعية الوطنية. ويتهم علمانيون الحكومة الإسلامية التي تدير البلاد منذ 12 عاما بمحاولة "أسلمة" البلاد.

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة التلفزيون الخاصة "أن تي في" قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن "الجميع يستطيعون العيش كما يحلو لهم (...) قررنا التقدم على طريق طرح أكثر ليبرالية في التعليم بشأن مشكلة تثير قلقا منذ فترة طويلة".

فبعد الجامعات والإدارات العامة والجمعية الوطنية، سمح بارتداء الحجاب في المدارس الثانوية التي تديرها منذ 12 عاما حكومة إسلامية محافظة يتهمها معارضوها بتهديد النظام العلماني.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي وسع الحريات في كل المجالات وهذا الإجراء يندرج في هذا الإطار.

وقال داود أوغلو "عندما ألغينا حظر ارتداء الحجاب في الوظيفة العامة (في 2013 ) لم يحدث أي نزاع".

وتابع "من يريد ارتداء الحجاب يستطيع ارتداءه ومن لا يريد لا يرتديه"، نافيا أي رغبة في التدخل في "أسلوب حياة" الأتراك.

وسبق أن سمحت السلطة بارتداء الحجاب في المدارس الدينية حيث يمكن للفتيات ارتداء الحجاب اعتبارا من سن 12 عاما بعد المدرسة الابتدائية.

وأصبح بإمكان كل الطالبات ارتداء الحجاب اعتبارا من السنة الأولى في المدرسة الثانوية.

ودافع وزير التعليم الوطني نابي افجي عن هذا التعديل قائلا "كل مبادرة في سبيل الحريات هي أمر جيد". وقال إن قرار الحكومة يلبي "المطالب العديدة من أهالي الطالبات" مؤكدا أن الإجراء الجديد لا يطبق على المدارس الابتدائية.

وتعترض المعارضة العلمانية في البرلمان بشدة على السماح بارتداء الحجاب في المدارس معتبرة أن ذلك سيضر بالعلمانية التي أرساها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وقال كمال كيليشداروغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أن "الحجاب ليس له مكان في المدارس".

واعترضت عدة نقابات للمعلمين على الإجراء.

وقال كاموران كراجان رئيس نقابة "ايجيتيمشن" أن "المجتمع التركي يجر إلى القرون الوسطى عبر استغلال الدين"، معتبرا أن هذا الاجراء سيسبب "صدمة" في البلاد كما أفادت صحيفة "حرييت".

وبحسب استطلاعات الرأي فإن حوالى ثلثي النساء التركيات محجبات في تركيا، الدولة المسلمة لكن العلمانية.

ومنذ وصوله إلى الحكم في 2002 لم يتوقف حزب العدالة والتنمية عن المطالبة بالسماح بارتداء الحجاب الذي سمح به على التوالي في الجامعات والإدارات الرسمية والبرلمان.

وغالبية زوجات وبنات القادة الأتراك يرتدين الحجاب.

وتتهم الأوساط العلمانية في البلاد حزب العدالة والتنمية الذي كان يرأسه حتى فترة خلت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتخب في هذا المنصب في آب/أغسطس، بالسعي إلى أسلمة البلاد. وفي صيف 2013 شهدت تركيا حركة تظاهرات غير مسبوقة للتنديد بالنزعة "الإسلامية" لدى النظام لكن الشرطة قمعتها بالقوة.