دفعة جديدة من قرارات سحب الجنسية في الكويت

لا تهاون في القرارات السيادية

الكويت - اعلنت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من 18 مواطنا الاثنين من بينهم احدى شخصيات المعارضة بسبب ما قالت انه "ثغرات واوجه خلل" في منحهم الجنسية.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء ان عددا من الذين سحبت جنسياتهم حصلوا عليها "بالتبعية" وفقا لمستندات ومعلومات شابتها "بعض الثغرات واوجه الخلل".

وقالت الحكومة انها سحبت الجنسية من عدد اخر بسبب حيازتهم جنسيتين وهو ما يحظره قانون البلاد، بينما سحبت من اخرين لاسباب امنية.

ومن بين من سحبت جنسيتهم سعد العجمي رئيس اللجنة الاعلامية بحركة العمل الشعبي "حشد" المعارضة، التي يرأسها النواب السابقون احمد السعدون ومسلم البراك.

وقبل انضمامه الى الحركة، عمل العجمي عدة سنوات مراسلا لتلفزيون العربية في الكويت.

ومنذ تموز/يوليو الماضي، سحبت الكويت الجنسية من 30 شخصا وافراد عائلاتهم من بينهم مالك احدى المحطات التلفزيونية المقربة من المعارضة ونائب اسلامي سابق معارض وعالم دين اسلامي.

وتأتي هذه الاجراءات في اعقاب صدور امر من الحكومة الى وزارة الداخلية باعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، مشددا على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".

والخميس رفضت المحكمة الادارية الكويتية نظر قضية سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم" وافراد عائلته، وقالت ان القضية خارج اختصاصها.

الا انه يمكن استئناف الحكم امام محكمة الاستئناف.