القضاء الاسباني يكبح طموحات كتالونيا نحو الانفصال

راخوي: القرار يناقض القانون

علقت المحكمة الدستورية الاسبانية الاثنين، في قرار متوقع، اجراء الاستفتاء حول استقلال اقليم كتالونيا والذي دعا اليه رئيس الاقليم ارتور ماس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك عبر قبولها الطعن الذي تقدمت به الحكومة المركزية.

وفي وقت سابق الاثنين، طعنت الحكومة الاسبانية امام المحكمة الدستورية في قرار اقليم كتالونيا معتبرة انه يشكل مساسا "بسيادة الدولة الاسبانية"، في حين واصلت برشلونة استعداداتها بدون انتظار قرار القضاة.

فقد اعلن رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الاثنين عقب مجلس وزراء طارئ انه قدم طعنا لدى المحكمة الدستورية مستخدما عبارات قاسية للتنديد بالمبادرة الكتالونية التي اعتبرها غير دستورية.

واعرب راخوي في مؤتمر صحافي عن "اسفه العميق لان القرار يناقض القانون ويخرج عن اطار الديموقراطية ويقسم الكتالونيين ويبعدهم عن اوروبا وباقي اسبانيا".

ويلغي قبول القضاة هذا الطعن تلقائيا مرسوم تنظيم الاستفتاء.

لكن رغبة الحكومة القومية الكتالونية المدعومة بانفصاليي "اي ار سي" اليساريين، تتمثل في "مساءلة الكتالونيين عن رأيهم" كما قال بشدة ارتور ماس، الذي ما انفك يطالب مدريد بمنحه الاذن بالاقتراع كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء 18 ايلول/سبتمبر والذي عبرت فيه اسكتلندا عن رفضها الاستقلال.

وقال الاحد في تصريح لقناة لا سيكستا ان "العملية لا تنتهي مع قرار المحكمة الدستورية" التي ستلغي على الارجح المرسوم، ثم شدد على ان الاستفتاء حتى في حال انتصار مؤيدي الاستقلال لن يؤدي تلقائيا الى انفصال كتالونيا، مؤكدا ان "تنظيم اقتراع لا يعني اعلان الاستقلال، الامر يتعلق بمعرفة ما يفكر فيه الكتالونيون".

وقال زعيم اي ار سي اوريول خونكيراس للاذاعة الكتالونية العامة ان "التزامنا هو التصويت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وليس فقط الدعوة الى التصويت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر".

ومن دون انتظار طعن مدريد اعلنت الحكومة الكتالونية الاحد انطلاق الاستعدادات اللوجستية للاقتراع والحملة الرسمية التي ستبدأ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ودعي الى المشاركة في الاستفتاء 5,4 ملايين ناخب تزيد اعمارهم على 16 سنة مقيمين في كتالونيا.

وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 ملايين يورو وفقا لحسابات الحكومة الاقليمية التي ستسدد ايضا كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع لان مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع.

الا ان بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث مدينة في المنطقة والتي يحكمها حزب الشعب الحاكم في مدريد.

وقالت جوانا اورتيغا الاحد انها "متيقنة" من ان الجميع سيتعاون وانه في حال الرفض ستبحث الحكومة عن اماكن اقتراع اخرى.

وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي ينتج فيها 7,5 ملايين نسمة 20% من ثروات اسبانيا، لا سيما منذ ان عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي بعد طعن الحزب الشعبي.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية خواكين ألمونيا الاشتراكي الاسباني "المؤسف ان نسلك هذا الطريق: لقد حصل استفتاء (...) لكن الحزب الشعبي طعن امام المحكمة الدستورية وهناك تبدأ المشكلة، لكن المشاكل في الديموقراطية تجد حلولا".