النفط مقابل الغذاء: بغداد ما زالت مسؤولة عن 'التحايل'

عشرة مليارات دولار تضيع على الشعب العراقي

نيويورك - رفضت محكمة استئناف اتحادية أميركية الخميس محاولة العراق مقاضاة عشرات الشركات بتهمة التآمر مع نظام الرئيس الراحل صدام حسين لتخريب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت الأمم المتحدة قررته لتوفير السلع للعراقيين خلال سنوات العقوبات الدولية.

وصدر الحكم أمام المحكمة ومقرها نيويورك بموافقة قاضيين ورفض الثالث.

وقالت المحكمة "أن من أسباب الحكم أن الحكومة العراقية لا يمكنها الحصول على تعويض بموجب قانون أميركي لمكافحة الابتزاز، لأنها مازالت مسؤولة عن جهود نظام صدام حسين للتحايل علي برنامج الأمم المتحدة مع أنها نبذت تلك الجهود وأنكرت شرعية ذلك النظام."

وأضافت المحكمة في تصويت بالإجماع "أن العراق لا يمكنه أيضا إقامة دعاوى بموجب القانون الاتحادي للممارسات الأجنبية الفاسدة، وأن بند مكافحة الرشى في القانون لا يجيز رفع دعاوى فردية".

وتضمنت أوراق القضية التي أقيمت 2008 أسماء 80 شركة بينها شركات أميركية وبريطانية وفرنسية، وبلغت قيمة برنامج النفط مقابل الغذاء 64.2 مليار دولار واستمر بين 1996 و2003.

وقال العراق إن التحايل على البرنامج من جانب نظام صدام والشركات ضيع عشرة مليارات دولار على الشعب العراقي.