الاستثمار الاجنبي يعود الى التدفق في مصر

الاقتصاد يخرج من السبات

القاهرة - قال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأحد إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 يتجاوز ستة مليارات دولار.

وقال فهمي على هامش مؤتمر اقتصادي "إن شاء الله الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعدي (تتجاوز) ستة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية ".

وذكر أن الأرقام النهائية أرسلت بالفعل للبنك المركزي تمهيدا للاعلان عنها قريبا.

وأضاف قائلا "نستهدف عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية ".

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران 4.4 مليار دولار.

ويمثل وصول الاستثمارات الأجنبية إلى ستة مليارات دولار زيادة بنسبة 100 بالمئة عن استثمارات 2012-2013 التي بلغت ثلاثة مليارات دولار فقط.

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري قال في يونيو/ حزيران إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وتابع الوزير في مقابلة تلفزيونية انه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.

ولمح سالمان أيضا إلى أنه لا يعتزم الغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي.

وقال إن هذه المسألة نوقشت مع السوق قبل اتخاذ القرار. وأشار إلى أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.

وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصادها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011 .

وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.

وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.