احتجاز شبان مصريين بعد إقامتهم حفل زواج مثليين

النائب العام امر بإخضاعهم للكشف الطبي

القاهرة - قررت النيابة العامة المصرية حبس سبعة شبان مصريين اربعة ايام احتياطيا بتهمة "التحريض على ممارسة الفجور" من خلال مشاركتهم في حفل زواج مثليين انتشر شريط فيديو خاص به بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، حسب ما قال مصدر قضائي الاحد.

واوضح المصدر انه تم القبض على الاشخاص السبعة السبت لمشاركتهم في "حفل اقيم باحد القوارب النيلية وارتكابهم لافعال شاذة مخلة بالحياء العام اذ كانوا يحتفلون بارتباط (زواج) اثنين منهم" وكذلك "لقيامهم بتصوير هذا الحفل ونشره" على شبكات التواصل الاجتماعي.

واضاف المصدر ان النيابة امرت بضبط وإحضار شخصين اخرين يواجهان الاتهامات نفسها.

واشار المصدر الى ان النيابة وجهت للأشخاص السبعة اتهامات بارتكاب "جرائم التحريض على ممارسة الفجور ونشر صور مخلة بالحياء العام لهذه الجرائم".

وقال المصدر ايضا ان النائب العام امر بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في اجراء تتخذه السلطات المصرية للتأكد من ممارسة الرجال للواط.

وأوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان التحقيقات توصلت "للكشف عن هوية تسعة متهمين من بين 16 شخصا من مرتكبي الواقعة".

واشارت الوكالة ان تجمع الشبان في المقطع المصور "كان بغرض الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر... على نحو من شأنه أن يؤذي الهيئة الاجتماعية ويخدش الحياء العام ويشكل جرائم".

وقالت الوكالة ان التحقيقات توصلت الى ان شريط الفيديو جرى تصويره في 3 أبريل/ نيسان الفائت.

وعادة ما يجبر المتهمون المثليون على الخضوع لاختبارات طبية للتأكد من ممارستهم اللواط بشكل منتظم، وهو الاجراء الذي تستنكره المنظمات الحقوقية وتعتبره تعسفا.

ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.

وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج ثم يقبلان بعضهما البعض بشكل حميم وسط زغاريد حضور كلهم شباب ذكور، كما تظهر كعكة وضعت عليها صورة الشابين.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين ولكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية.

واصدرت محكمة مصرية في ابريل/نيسان احكاما بالسجن بلغت اقصاها ثماني سنوات على اربعة رجال من المثليين لممارستهم "الفجور".

ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين القت السلطات المصرية القبض على 52 شخصا في ملهي ليلي في مركب في نيل القاهرة.

وأدين 23 منهم بالسجن باحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات.