اسرائيل تسعى لنهب الفي دونم اضافيين من الضفة

غضب فلسطيني من القرار

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - سلمت اسرائيل سكان قرى فلسطينية جنوب الضفة الغربية، السبت، قرارا اصدرته محكمة العام 1997 يقضي بمصادرة الفي دونم لاستخدامها "لاغراض عسكرية"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

واشارت الوكالة الى "قرار عسكري اسرائيلي يعود للعام 1997 ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من اراضي واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل وقرى مجاورة، لأغراض عسكرية".

واوضح المصدر نفسه ان بعض هذه الاراضي "مزروع بأشجار الزيتون وشيدت عليه عدة منازل، يقضي القرار بإخلائها".

وكانت اسرائيل اعلنت، الاحد، نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من اجل توسيع المستوطنات.

وأعطت اسرائيل اصحاب الاراضي حينها مهلة 45 يوما للاعتراض على هذا القرار.

وجاء في القرار "يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) ان يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله."

واضاف القرار "كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الاعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الاسرائيلي في بيت لحم."

وهذا القرار يعتبر رد فعل على مقتل ثلاثة شبان اسرائيليين في المنطقة ذاتها في حزيران/يونيو حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس.

واتهمت اسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الثلاثة الذي ادى الى خلق مناخ من التوتر الشديد اعقبه شن حرب على قطاع غزة في 8 من تموز/يوليو اوقعت اكثر من الفي قتيل فلسطيني.

واثار اعلان اسرائيل مصادرة الاراضي انتقادات من الولايات المتحدة والامم المتحدة وفرنسا ومصر والاتحاد الاوروبي الذي طالب الحكومة الاسرائيلية بالعودة عن هذا الاجراء.

في غضون ذلك، ادان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الجديد، السبت، مؤكدا ان "لا مفر من التوجه الى الهيئات الدولية لحماية الاراضي الفلسطينية".

وقال في هذا الصدد "مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية".

وتحاول القيادة الفلسطينية التوجه الى المؤسسات الدولية، ومنها مجلس الامن، من اجل الحصول على قرار بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال ثلاثة اعوام.