الحوثيين يشددون الضغط على الحكومة اليمينة لتلبية مطالبهم

مظاهرات تربك حكومة عبدربه هادي

صنعاء - تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء الجمعة تلبية لدعوة أطلقها الحوثيون الشيعة للمطالبة باستقالة الحكومة والغاء قرار بخفض دعم الوقود.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع حشد الحوثيون عشرات الآلاف من أنصارهم في صنعاء وحذروا من أنهم سيلجأون إلى "أساليب ضغط مشروعة" إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم بحلول اليوم.

وقاتل الحوثيون الحكومة اليمنية مرارا منذ عام 2004 للمطالبة بمزيد من السلطات للطائفة الزيدية الشيعية في شمال اليمن. ويحاول الحوثيون تشديد قبضتهم على المناطق الشمالية مع اتجاه الدولة ذات الأغلبية السنية إلى تطبيق نظام اتحادي يعطي المناطق سلطة أكبر.

واحتشد المتظاهرون الجمعة في شارع رئيسي يؤدي إلى المطار وهتفوا "الشعب يريد اسقاط الحكومة" وشعارات أخرى تندد بقرارات خفض دعم الوقود.

وقال منظمون للاحتجاجات إنهم سينصبون خياما قرب وزارتي الداخلية والاتصالات في شارع يؤدي إلى مطار صنعاء لحين تلبية مطالبهم.

والتقى ممثلون عن الحوثيين بالحكومة الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينزع فتيل التوتر.

وقال مصدر في اللجنة الحكومية الخميس "انحصر الخلاف .. في مطلب الحوثيين بتشكيل حزب سياسي والانضمام لحكومة جديدة ولم يتم التطرق إلى مسألة إلغاء قرار خفض دعم الوقود. ورفض الحوثيون ذلك".

واضاف أن المحادثات ستستمر الجمعة.

ووعد الرئيس اليمني منصور عبدربه هادي بتشكيل حكومة لا تقصي أحدا بعد الموافقة على دستور جديد في وقت لاحق هذا العام.

ويحرص سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية على الحوار مع الحوثيين لانهم حققوا مكاسب كبيرة على صعيد التأييد الشعبي في شمال اليمن منذ انتفاضة عام 2011 ويستطيعون حشد أعداد كبيرة من الناس للنزول إلى الشارع.

لكن في ظل المخاوف من تفاقم الاضطرابات كتب سفراء المجموعة التي تضم دولا غربية وخليجية ومنظمات دولية تدعم عملية التحول السياسي في اليمن إلى قيادة الحوثيين معبرين عن قلقهم من تصريحات صدرت في الأونة الأخيرة وصفت بأنها عدائية ومتشددة.

وقال مجلس التعاون الخليجي الذي توسط في اتفاق ساعد على خروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة إنه يرفض محاولات " تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن... معربا عن استنكاره للأحداث المؤسفة التي تدور في محيط العاصمة صنعاء والتلويح باستخدام خيارات تصعيدية".

واستاء اليمنيون من قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود في أواخر يوليو/ تموز في إطار خفض الدعم عن الطاقة لتقليص العجز في الموازنة.

وأنفقت الحكومة ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي أي نحو ثلث إيرادات الدولة.

وتسببت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في 2005 في اضطرابات قتل فيها نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين. وألغي القرار بعد ذلك.