لجنة مصرية تتحفظ على العشرات من شركات الإخوان

أخطبوط مالي

القاهرة - أصدرت لجنة حصر وادارة أموال جماعة الاخوان المسلمين في مصر الخميس قرارا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة للجماعة وقياداتها.

وذكر مصدر مصري أن اللجنة قررت جرد شركات من بينها "الفريدة" و"سرار" و"استقبال" و"العز للتجارة" و"رومرز للتجارة" و"مالك للتجارة والملابس".

وأضاف المصدر أن 24 لجنة متخصصة تباشر حاليا عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات لادارتها بمعرفة شركة متخصصة في ذلك الشأن.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر/ايلول 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.

وبينت التحقيقات أن جماعة الاخوان المسلمين تمتلك كيانا اقتصاديا كبيرا جدا ورؤوس اموال ضخمة في جميع الاسواق المصرية.

وسبق لعدد من الخبراء الاقتصاديين ان أكدوا حصول الجماعة على اموال طائلة طيلة العقود الماضية. وقالوا إن تنظيم الإخوان كون امبراطورية مالية تديرها زوجات وابناء لكبار قادة التنظيم المحظور.

وأشار الخبراء الى أن النسبة الضخمة من هذه العائدات المالية التي يتم استثمارها اقتصاديا وعلى أشكال مختلفة لمضاعفة أموال التنظيم تأتت اساسا من حجم الاشتراكات التي يسددها أعضاء الجماعة الذين بلغ عدهم في العام 2010 نحو 550 ألف عضو.

وأضافوا أن تسديد كل عضو لنحو 7% من إجمالي دخله بما يتراوح بين 100 و120 جنيها كاشتراك شهري في الجماعة، جعل التنظيم يحصل على نحو 60 مليون جنيه شهريا.

ويعتبر أعضاء الجماعة هذه الأموال زكاة واجبة عليهم، هذا بالإضافة إلى التبرعات التي تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهريا من رجال الأعمال المنتمين للجماعة.

وقررت لجنة حصر وادارة أموال الاخوان التحفظ على أموال 737 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والخارج حتى الآن، اضافة الى ألف و107 جمعيات أهلية ثبت علاقتها بجماعة الإخوان والتحفظ على 81 مدرسة إخوانية لعدم التزامها بقواعد وزارة التربية والتعليم.