محلب يبحث عن وزراء للحكومة المصرية الجديدة

هل هي مخاوف من اتهامات بالفساد؟

القاهرة - قال مصدران حكوميان الأحد إن التشكيل المتوقع للحكومة الجديدة في مصر تأخر بعدما رفض العديد من المرشحين عروضا لشغل مناصب وزارية من رئيس الوزراء ابراهيم محلب.

ويشكل محلب حكومة جديدة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الشهر الماضي. وليس من المتوقع أن يجري تغييرات واسعة وكان مسؤولون قالوا إنه سيعلن عن تشكيلة حكومته الاحد.

لكن مصادر حكومية قالت مساء الاحد إن رئيس الوزراء ما زال يحاول ملء العديد من المناصب.

وقال مصدر "حدثت بعض الاعتذارات من مرشحين بما في ذلك من طلب منهم تولي وزارات الاستثمار والعدل والثقافة والاعلام".

وأضاف "ما زال رئيس الوزراء يجري محادثات ويعقد اجتماعات لاختيار مرشحين آخرين لتلك الوزارات".

وقال المصدران إنه ليس من الواضح متى سيكتمل تشكيل الحكومة لكن موقع الأهرام الإلكتروني قال انه ستكتمل بحلول يوم الثلاثاء على أقرب تقدير. ولم يتسن الاتصال على الفور بالمتحدث باسم الحكومة للحصول على تعليق.

ولم يقل المصدران لماذا رفض المرشحون الذين جرى الاتصال بهم العروض لشغل مناصب في حكومة محلب.

لكن منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 رفض العديد من الناس شغل مناصب وزارية خشية ان يتعرضوا لشكاوى قانونية محتملة بعدما واجه عدد من الوزراء السابقين اتهامات بالفساد او اتخاذ قرارات لا تخدم المصلحة الوطنية.

وكلف السيسي محلب بتولي منصب رئيس للوزراء مجددا بعد تنصيبه الأحد الماضي. وقالت مصادر حكومية إن من المتوقع استمرار وزير المالية هاني قدري دميان في منصبه وكذلك وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتموين والاسكان والصناعة والدفاع والداخلية.

ويمكن أن يسمح الاحتفاظ بالوزراء الرئيسيين للسيسي بأن ينفذ سريعا أشكال الاصلاح التي تحث عليها دولة الامارات وهي من الدول الخليجية التي منحت مصر مليارات الدولارات بعدما أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات اقتصادية عبر عنها خبراء بانها الغاما كبيرة تتمثل فى كيفية رفع معدل نمو الناتج المحلى، لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل وزيادة الإنتاج للحد من معدلات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.

واشار الخبراء إلى أن النهوض بالاقتصاد المحلى يحتاج إلى قرارات جريئة لمعالجة التشوهات التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة على مدار الأعوام الماضية، لاسيما فيما يخص الدعم والتآكد من وصوله لمستحقيه.

ويرى مراقبون أن مكافحة الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الفوضى من أهم التحديات الأمنية التي تواجه الرئيس المصري المنتخب وحكومة محلب القاجمة، ومن المطلوب ايلاء تلك القضايا اهتماما كبيرا لمواجهتها.

وأكد المحللون أن موضوع المصالحة الوطنية يعد ملفا خطيرا وحساسا، وعلى الحكومة المصرية الجديدة عليها ان تعالجه بحكمة كي تتجنب المزيد من اراقة الدماء.

في هذا الصدد يؤكد مراقبون أن هناك العديد من التحديات الأمنية التي ينبغي التصدي لها ومواجهتها، ويتمثل أهمها في مكافحة الإرهاب خاصة في سيناء ومناطق حدودية أخرى والحد من تهريب الاسلحة عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، والذي بدوره يصل إلى أطراف وجهات إرهابية وجنائية بداخل مصر لاستخدامه في زعزعة الأمن والاستقرار والعمل على استمرار العنف والفوضى والإرهاب.