محكمة كويتية تثبت الحكم بالسجن على مغرد متهم باهانة الامير

المعارضة تعتبر الاحكام حدا من حرية التعبير

الكويت - ثبتت المحكمة العليا في الكويت الاحد حكما بالسجن عامين بحق ناشط معارض بعد ادانته بتهمة "العيب في الذات الاميرية والتطاول على مسند الامارة" عبر كتابة تغريدات على تويتر.

يصف الدستور الكويتي الأمير بأن "ذاته مصونة لا تمس"، لكن المادة 28 تمنع الترحيل أو النفي القسري للمواطنين. وينص قانون العقوبات على أن غير المتمتعين بالجنسية الكويتية المدانين بارتكاب جرائم خطيرة يمكن ترحيلهم بعد قضاء عقوبتهم.

ورد حجاب الهاجري وهو طالب في كلية الحقوق، على هذا الحكم مؤكدا على حسابه على تويتر ان تصميمه اكبر من السجن.

وحكمت محكمة ابتدائية على الهاجري في نيسان/ابريل 2013 بالحبس سنتين بعد ادانته لتغريدات اعتبرت مسيئة بحق الامير. وبعد ستة اشهر ثبتت محكمة استئناف الحكم.

والناشط الذي افرج عنه بكفالة، سينفذ عقوبته الان لان حكم المحكمة العليا لا يقبل الاستئناف.

ويرى مراقبون ان إهانة الذات الإلهية»، تهمة معتمدة في العديد من الدول الإسلامية، لكن حكام العديد من الدول، ولا سيما الخليجية، حوروها في المرحلة الماضية لتكون حصانة لهم من أي نسمات قد تهب مع ما يعرف بالربيع العربي. إهانة «الذات» الأميرية أو الملكية أو السُلطانية باتت تهمة أي ناشط يستشعر منه الحاكم بالخطر، بعدما جرّأت الانتفاضات والثورات «المحكوم على الحاكم»

واصدرت محاكم كويتية في السنتين الاخيرتين احكاما بالسجن بحق عدد من مستخدمي الانترنت من المعارضة على اثر اتهامهم بالاساءة الى الامير الذي منح لاحقا عفوا عن عدد منهم. وحكم على اخرين بتهم مماثلة.

وفي الكويت يعتبر انتقاد الامير مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن ان تصل الى السجن خمسة اعوام.

وانتقدت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان الكويت بشان هذه الاحكام لمثل تلك التهم ودعت السلطات الى تعديل قانون العقوبات لشطب المادة المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية.