لبنان نموذجا للدولة الفاشلة

ربما يعتبر لبنان نموذجاً فريداً في كل ما يخطر أو لا يخطر على البال. فهو الدولة الوحيدة في العالم التي فشل ممثلو الشعب في انتخاب رئيس لجمهوريتها لثلاث مرات في 1988 بعد نهاية ولاية الرئيس امين الجميل، فآل الحكم إلى حكومة عسكرية أدت إلى حرب داخلية طاحنة.

تكرر المشهد في 2007 بعد نهاية ولاية الرئيس إميل لحود الممددة أصلا، فاستمرت حكومة وصفت بغير الميثاقية بعدما استقال بعض مكوناتها السياسية، ومؤخرا بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.

وإذا كان الأمر يبدو واضحاً في فراغات السلطة التنفيذية، فان المجلس النيابي ليس بأحسن حال. فلبنان أيضاً له تجربة مريرة في إعادة تكوين السلطة التشريعية، فمثلا مدد المجلس النيابي لنفسه من 1976 حتى 1991 أي بعد اتفاق الطائف، ثم عاد وعين أعضاء فيه دون انتخاب حتى 1992 والتي شهدت فيها انتخابات قاطعها نصف اللبنانيين.

ثم عاد مجلس النواب ومدد لنفسه في 2013 تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. باختصار رغم ما يشاع عن بلد الحرية والديموقراطية، فلبنان خلال اربعة عقود ونيف لم يتمكن من إعادة تكوين سلطاته الدستورية وتداول السلطة وفق معايير واضحة أو على الأقل غير ملتبسة.

ولبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا موازنة لها على الأقل في السنوات العشرة الأخيرة، كما ينفرد أيضا بحجم الديون الخارجية التي يفوق معدلها الـ 120 بالمئة من الناتج الصافي القومي وهو رقم مخيف يؤدي بالدول إلى الانهيار المالي والاقتصادي، فكيف يستمر إلى الآن؟

ولبنان أيضا يأتي في أواخر الدول لجهة الشفافية والمحاسبة العامة ولا يسبق حتى الدول الأفريقية التي تصنف متخلفة في هذا المجال.

ولبنان أيضا من بين الدول القليلة جدا إن لم نقل الوحيد في العالم الذي لم يصحح رواتب وأجور موظفيه منذ 17 عاماً، وبالتأكيد الأول الذي تستمر إداراته العامة بشغور يبلغ أكثر من النصف، ناهيك عن أرقام البطالة الحقيقة والمقنعة التي تصل إلى حدود الـ 40 بالمئة. ولبنان الوحيد أيضا في العالم الذي يستضيف على أرضه من دول مجاورة ما يوازي ثلث تعداد سكانه، كما هو الدولة الوحيدة في العالم الذي يبلغ تعداد مهاجريه أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مواطنيه المقيمين في لبنان!

ولبنان من بين الدول القليلة أيضا الذي تنازل عن أحد مكونات سيادته عبر إخضاع بعض مواطنيه لقضاء ومحاكم غير لبنانية، كما حدث مؤخراً لوسائل إعلامية. كما يعتبر من بين الدول القليلة جدا التي لا تنعم السلطات القضائية فيها باستقلالية مفترضة.

لبنان اليوم نموذج مثالي للدولة الفاشلة، التي لم تتمكن من تقديم الحد الأدنى لمواصفات الدولة والمؤسسات والشعب، ويكاد يكون أيضا من بين الدول النادرة التي لا تملك خططا لسياسات عامة داخلية وخارجية، فهو غاليا ما ينخرط بصراعات إقليمية ودولية تبقيه ضمن الدول الهامشية، حتى غير القادرة على تصريف بعض أمور الدولة التي تعتبر بديهية. فتاريخه السياسي الحديث والمعاصر لم يكن يوما بمعزل عن التأثيرات الخارجية حتى في ابسط قراراته ومواقفه.

اليوم لبنان ينتظر انتخابات رئاسية لا أفق لها، ويعيش شغوراً رئاسياً مرتبطاً إلى حد كبير بتفاهمات إقليمية ودولية، كما مرتبط بتفاهمات حول الانتخابات التشريعية إذا حدثت مستقبلا.

باختصار إن إعادة تكوين السلطة وتداولها أمر مرهون بوسائل وأدوات وفواعل ليس للبنانيين قدرة في تقريرها أو التأثير فيها. باختصار بلد وشعب متروك لقدره. فراغ رئاسي، وشلل حكومي وتشريعي، إضرابات تشل ما تبقى من مرافق ومؤسسات تحت عناوين مطلبية شتى يتلاعب فيها أهل السلطة والمال. فهل ينقصنا نحن اللبنانيين والوضع كذلك، ألا نكون "دولة" نموذجية فاشلة؟