رواتب الموظفين.. ورقة حماس لابتزاز حكومة التوافق

ورقة مكشوفة

غزة (الاراضي الفلسطينية) - طالبت حركة حماس الرئيس محمود عباس بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، متهة حكومة التوافق انها لم تحسن التصرف مع موظفي غزة.

وفي مؤتمر صحافي عقد في غزة قال خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس "نطالب الرئيس ابو مازن بعدم التردد او التلكؤ باعطاء تعليماته لحكومة الوفاق الوطني ان تسرع بدفع رواتب موظفي غزة، الجميع تحت ولاية الرئيس وحكومة رامي الحمد الله".

واضاف "نعتبر حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله لم تحسن التصرف وقد اخطأت تجاه موظفيها وشعبها وهي تتنكر لنصوص اتفاقات المصالحة لاسيما اتفاق الشاطئ الذي تكلم عن الامان الوظيفي للعسكريين والمدنيين".

وقال الحية "ابو مازن والحمد الله وعزام الاحمد (مسؤول ملف المصالحة في فتح) انتم اخطاتم عندما بدأتم ازمة باخطر قضية وهي الرواتب المتعلقة بقوت الناس، المبلغ المطلوب لرواتب موظفي غزة 35 مليون دولار لخمسين الف موظف".

وتساءل الحية "كيف تسمح حكومة الحمد الله بصرف رواتب للمستنكفين من موظفي السلطة الفلسطينية بينما منعت رواتب الذين على راس عملهم وهم خمسون الفا" من موظفي حكومة حماس السابقة.

وبعد ان شدد انه "لا تراجع عن المصالحة ونحن داعمون لحكومة الحمد الله لاخر مدى"، دعا الحية الرئيس عباس لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد "حتى لا يشعر احد ان المصالحة تتراجع ونحن في حماس جاهزون لخوض الانتخابات بعد ستة اشهر".

وأكد على ضرورة ان "تتحمل حكومة الحمد الله كل التزاماتها وان تمضي قدما بعدالة مع موظفي غزة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 8 أشهر" مبينا ان "حماس لم تأمر احد بان يغلقوا البنوك".

وعينت حماس حوالي 20 ألف موظف حكومي منذ عام 2007 وستتولى لجنة الآن التدقيق فيهم قبل اضافتهم الى كشوف المرتبات الحكومية. وفي نفس الوقت ستتولى لجنة أمنية عربية، بقيادة مصرية، مراجعة مناصب 20 ألف رجل أمن لدى حماس.

ومنذ الاربعاء يغلق عناصر من شرطة وامن حكومة حماس السابقة كافة البنوك والصرافات الالية البنكية بقطاع غزة ومنعوا الموظفين العموميين تلقي رواتبهم. واعتصم مئات من موظفي حماس الاثنين امام مقر بنك "فلسطين" بغزة للمطالبة بدفع رواتبهم.

ورفع المتظاهرون في الاعتصام الذي نظمته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بغزة لافتات كتب على احداها "قطع الارزاق من قطع الاعناق" و"المساواة حق لكافة موظفي الحكومة" وعلى اخرى "نطالب حكومة الوفاق الوطني بحل اشكالية الرواتب" و"حقوق الموظفين خط احمر لا يقبل المساومة".

وفي مؤتمر صحافي قال رئيس النقابة محمد صيام "هذه الوقفة تحذيرية فقط وسنبدا حراكا نقابيا وخطوات تصعيدية في الايام المقبلة لحين حل القضية".

ويشار الى أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد اشترطت الابقاء على وزارة الاسرى التي أكدت مصادر الى امكانية إلغائها.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابوزهري "النقاط العالقة لا زالت قائمة واي إعلان للحكومة من طرف واحد غير مقبول ويجعلها حكومة غير توافقية".

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ويرى مراقبون أن تسليم حركة حماس الإسلامية السيطرة لوزارتين حكوميتين في غزة إلى أعضاء في حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة، جاء نتيجة ادراك الحركة للمتغيرات الاقليمية المتسارعة ورغبة قادتها في كسر طوق العزلة خصوصا بعد سقوط النظام الاخواني في مصر.