الاعلان عن نتائج الانتخابات العراقية خلال يومين

العراق يقف على قدم وساق

بغداد - اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، ان النتائج الاولى للانتخابات التشريعية العراقية ستعلن خلال يومين.

وعزت المفوضية البطء في فرز الاصوات، بعد الانتخابات التي جرت في 30 نيسان/ابريل، الى سلسلة طعون تم التقدم بها، لافتة الى ان النتائج الاولى التي يمكن ايضا الطعن بها ستعلن الاحد او الاثنين.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى ولاية ثالثة، في حين ياخذ عليه معارضوه تدهور الوضع الامني واستمرار اعمال العنف الدامية في البلاد في شكل يومي.

واعلنت مصادر امنية وطبية عراقية مقتل سبعة اشخاص، السبت، في سلسلة هجمات معظمها في محافظة بغداد، ليرتفع بذلك الى 3 الاف و500 قتيل عدد الذين سقطوا نتيجة اعمال العنف منذ مطلع العام.

وقال مصدر في الشرطة ان "اربعة مدنيين قتلوا على الاقل واصيب 12 اخرون بينهم اربع نساء، بانفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي في منطقة الطارمية شمال بغداد".

وفي اللطيفية (40 كلم جنوب بغداد) قتل جندي واصيب ثلاثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم، بحسب ما افادت مصادر امنية واخرى طبية في مستشفى المحمودية القريب.

وفي وسط بغداد، قتل موظف يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء، باطلاق نار من اسلحة كاتمة للصوت على طريق محمد القاسم السريع.

والى الشمال من بغداد، قتل جندي واصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة على الطريق العام بين تكريت وسامراء، 100 كلم شمال بغداد، بحسب مقدم في الشرطة.

كما اعلن مصدر امني مقتل اربعة اشخاص واصابة 12 اخرين الجمعة، في سلسلة عمليات قصف استهدفت مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام منذ خمسة اشهر.

ويشهد العراق منذ اكثر من عام اسوأ موجة اعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008.

وتشير تكهنات وارقام غير رسمية الى تقدم ائتلاف رئيس الوزراء، للحصول على اكبر عدد من اصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من نيسان/ابريل.

وفي حال عدم حصول ائتلافه على غالبية اصوات الناخبين، سينطلق في سباق مع منافسيه لجمع 165 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

ورغم عدم اعلان نتائج الانتخابات حتى الان، بدأت الاحزاب الشيعية والسنية والكردية مفاوضات لتشكيل تحالف رغم توقع الاعلان الرسمي للنتائج الانتخابية في 25 من ايار/مايو.

ومن المتوقع توجه الكيانات السياسية لتشكيل ائتلاف في محاولة للتسريع في تشكيل الحكومة القادمة، وهو الامر الذي تطلب اكثر من تسعة اشهر لتشكيل الحكومة الحالية بعد انتخابات عام 2010.

وشكلت الكيانات السياسية في العراق، عبر الانتخابات السابقة، ائتلافات وصولا الى حكومة وحدة وطنية لكن كثيرا من اعضاء هذه الكيانات تبادلوا الاتهامات بشكل علني، ولم يتم اقرار الا عدد محدود من القوانين.

ويصر المالكي اليوم، على تشكيل حكومة اغلبية سياسية ومغازلة احزاب سياسية مختلفة في العراق للوصول الى 165 مقعد في مجلس النواب.

ويوجه المعارضون الاتهام للمالكي بالسيطرة والاستيلاء على السلطة وخصوصا على القوات الامنية كما يحملونه مسؤولية تردي الأوضاع الامنية خلال الاشهر الاخيرة.