البرلمان الكويتي يقبل استقالة 'النواب الخمسة'

النواب تخطوا الخط الاحمر للديمقراطية الكويتية

الكويت - قبل مجلس الامة (البرلمان) الكويتي، الخميس، استقالة خمسة نواب قدموا استقالاتهم بعد ان رفض البرلمان استجواب رئيس الوزراء بشان مزاعم حول الفساد وسوء الادارة.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو خمسة مقاعد بعد عمليات تصويت منفصلة بشأن النواب الخمسة عقب نقاش مطول. ولم يحضر النواب الخمسة، ومن بينهم امرأة، جلسة المجلس المؤلف من 50 مقعدا.

والنواب المستقيلون هم رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وحسين القويعان، وعلي الراشد، وصفاء الهاشم.

وقدم النواب استقالتهم بسبب رفض المجلس التحقيق مع رئيس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الصباح، بتهمة تقديم هبات الى البرلمانيين.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، السبت 4 مايو/ايار، في مقابلة تلفزيونية إن بلاده "تتعرض لمؤامرة" تستهدف تقويض مؤسسات الدولة.

ودعا الغانم المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك إلى تقديم المستندات التي تؤكد قضايا الفساد التي كشف عنها قبل أسبوع، مؤكد استعداده للإطاحة بالحكومة إذا تأكدت هذه الاتهامات.

وخلال نقاش، الخميس، اعترض العديد من النواب بقوة على الخطوة غير المسبوقة للبرلمان برفض التحقيق مع رئيس الوزراء.

وقال النائب الاسلامي حمدان العزمي امام المجلس ان ما حدث يعد انتهاكا للدستور ومحاولة لاسكات النواب".

وهذه اول استقالة جماعية في البرلمان الكويتي منذ 1967 عندما استقال العديد منهم احتجاجا على مزاعم بتزوير الانتخابات. والكويت هي اول دول في منطقة الخليج العربي لديها دستور وبرلمان منتخب.

وكانت غالبية برلمانية صوتت لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات الى برلمانيين وسوء ادارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي.

ورفض الاستجواب بسبب عدم اتفاقه مع احكام الدستور.

ووفق القانون الكويتي فانه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات النواب في مهلة عشرة ايام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.

وقضت المحكمة الدستورية في 2011 بأن "استجواب رئيس الحكومة ينحصر في حدود اختصاصه ومسؤوليته عن السياسة العامة، ولا يتعدى إلى أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها".

وتشكل البرلمان الحالي في يوليو/تموز في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.