السيسي يستدرج الأميركيين بخيط الارهاب

قائد الجيش السابق يعرف لغة الاميركيين

القاهرة - دعا عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق، الذي عزل رئيسا اسلاميا منتخبا اثر احتجاجات شعبية حاشدة اعتراضا على حكم الرئيس ومن المتوقع أن يصبح هو نفسه رئيسا لمصر، الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم لمساعدة بلاده في مكافحة الارهاب وتجنب خلق أفغانستان جديدة في الشرق الاوسط.

كما دعا السيسي، في أول مقابلة مع مؤسسة إعلامية دولية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري يومي 26 و27 مايو/ايار، الولايات المتحدة إلى استئناف مساعداتها العسكرية لمصر، والتي تقدر بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، والتي جمدتها واشنطن جزئيا بعد الحملة التي شنتها السلطات المصرية على الإخوان المسلمين في 2013.

وسئل السيسي (59 عاما) عن الرسالة التي يوجهها للرئيس الأميركي باراك أوباما فقال "نحن نخوض حربا ضد الارهاب."

وأضاف "الجيش المصري يقوم بعمليات كبيرة في سيناء حتى لا تتحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب تهدد جيرانها وتتحول مصر إلى منطقة غير مستقرة. اذا باتت مصر غير مستقرة فلن تكون المنطقة بدورها مستقرة كذلك".

وتابع السيسي "نحن نحتاج إلى الدعم الاميركي والمعدات الاميركية في مكافحة الارهاب".

الارهاب عقبة التنمية في سيناء

وقال إن ليبيا، التي سقطت فريسة للفوضى في أعقاب الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها الغرب، أصبحت تمثل تهديدا أمنيا لمصر.

وطالب السيسي الغرب بأن "يستكمل مهمته في تحقيق استقرار داخل ليبيا، من خلال تجميع السلاح وتطوير وتحسين القدرات الامنية هناك بدلا من أن يتخلى عنها."

وأضاف أن على الغرب أن يتفهم أن الارهاب سيصل إليه ما لم يساعد في القضاء عليه.

وقال "لابد ان نكون متحسبين من انتشار خريطة الارهاب في المنطقة، وأنا أتصور ان هناك دورا للغرب في ذلك. هم لم يستكملوا مهمتهم في ليبيا."

وقال أيضا "على الغرب ان ينتبه لما يدور فى العالم وخريطة التطرف التى تنمو وتزداد. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة."

سوريا أفغانستان جديدة؟

وشدد السيسي على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، في انتقاد غير مباشر للسياسة الغربية في سوريا حيث تدعم الولايات المتحدة وأوروبا مقاتلي المعارضة الساعين منذ ثلاث سنوات لإسقاط الرئيس بشار الاسد، وحيث انتشرت الجماعات الاسلامية المسلحة مما أدى إلى تمزيق البلاد.

وقال السيسي "انا أتحدث عن إن الحل السلمي هو الحل المناسب. وحدة سوريا تصب في صالح أمن المنطقة. ومن الضروري الا تستمر سوريا كمنطقة جاذبة للعناصر الارهابية والمتطرفة. هذا يهدد المنطقة بالكامل."

وتابع "والا سنرى أفغانستان أخرى. ولا اعتقد انكم تريدون أفغانستان اخرى في المنطقة."

والعداء بين الاسلاميين والدولة المصرية قديم. فقد اغتال متشددون الرئيس أنور السادات عام 1981 بعد توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979. كما نجا حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011، من محاولات اغتيال.

وقال السيسي إن الجيش اضطر للتدخل بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة على انفراد الاخوان المسلمين بالحكم.

وقال "كلما يمر الوقت كلما تتضح الصورة للجميع. العالم بدأ يدرك ان ما حدث في مصر هو ارادة الشعب المصري. ولم يكن التخلي عن الشعب أحد خيارات الجيش وان ينتظر حتى حدوث حرب أهلية، لا نعلم مداها."

وفي ديسمبر/كانون الاول تم حظر جماعة الاخوان باعتبارها جماعة ارهابية. كما أن الرئيس السابق محمد مرسي الذي تم عزله في يوليو/تموز يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى الاعدام. كذلك أحالت محكمة أوراق مرشد الاخوان محمد بديع إلى المفتي لأخذ رأيه في اعدامه هو ومئات آخرين من مؤيدي الاخوان.

كما شهدت الشهور التسعة الأخيرة زيادة في نشاط الجماعات الجهادية في شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات في عدد آخر من المدن من بينها القاهرة. وقتل المتشددون المئات من رجال الشرطة والجيش في تفجيرات وحوادث اطلاق نار في الشهور الماضية. وقال السيسي نفسه إنه تم اكتشاف محاولتين لاغتياله.

وقال السيسي إن مشكلة الاخوان ليست معه.

وأضاف "المشكلة مع الشعب المصري... اذا قمتم بسؤال المواطن المصري البسيط فستجدوه غاضبا جدا ورافضا لأي شكل من اشكال المصالحة، وبصراحة لن يستطيع أي رئيس خلال الفترة القادمة أن يعمل ضد إرادة الشعب المصرى."

السيسي سينهي وجود الاخوان على الساحة

ويقول السيسي، الذي ازدادت شعبيته بدرجة كبيرة عقب عزل مرسي في يوليو/تموز، إنه يدرك التحديات الكبيرة التي تواجه مصر بعد الاضطرابات التي سادتها في السنوات الثلاث الاخيرة منذ عزل مبارك.

لكنه يرفض التحركات السياسية على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة من سعي لتحقيق نتائج خلال 100 يوم من الحكم ويقول إن البلاد تحتاج لجهد كبير.

وقال "100 يوم ليست كفاية لان حجم التحديات في مصر كبير جدا. والدول الغربية الامور اكثر استقرارا بكثير في كافة المجالات عن الواقع المصري. أنا متصور إن في خلال سنتين من العمل الجاد والدؤوب من الممكن ان نحقق شكل من أشكال التحسن الذي يتمناه المصريون ويتطلعوا إليه."

علاقات مستقرة مع اسرائيل

وقال السيسي إن العلاقات بين مصر وإسرائيل، اللتين تربطهما معاهدة سلام، مستقرة منذ أكثر من 30 عاما رغم أنها تواجه تحديات كثيرة.

وقال "علاقتنا مع اسرائيل تتمحور حول معاهدة السلام، وهي معاهدة مستقرة منذ أكثر من 30 سنة. صحيح انها قابلت كثيرا من التحديات لكنها ظلت ثابتة، ونحن نحترمها وسنحترمها."

وأضاف "نحن في حاجة إلى أن نرى دولة فلسطينية. نحتاج إلى ان نحرك عجلة السلام التي توقفت لسنوات طويلة. سيكون هناك فرصة حقيقية للسلام في المنطقة."

وتابع "مستعدون للعب أي دور يحقق السلام والاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الاوسط."

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة هذا الشهر. وهو يخوض الانتخابات أمام منافس واحد هو حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.

وأبدى السيسي موقفا يماثل موقف حكام مصر العسكريين السابقين من الاخوان إذ قال "المشكلة انهم فقدوا الصلة مع المصريين وفقدوا تعاطف الاغلبية. وهذا لابد ان تنتبهوا له جيدا. العنف غير المبرر تجاه المصريين افقدهم كل الفرص للدخول في مصالحة حقيقية مع المجتمع. هذا هو الواقع".

وأضاف "اجراءات مثل التعليم ومحاربة الجهل والفقر وإيجاد فرص عمل للناس والثقافة بكل ما تشتمل عليه الكلمة من فنون وآداب، حتى تصحيح الخطاب الدينى، كل ذلك يبقى جزء من المعالجة، لكن هناك قانون يجب ان نحترمه جميعا، واذا احترموا القانون لا اعتقد انه سيكون هناك اية مشكلة".

المساعدات الغربية

ولم يكن العالم يعرف شيئا يذكر عن السيسي، الذي كان رئيسا للمخابرات الحربية في عهد مبارك، قبل أن يظهر على شاشات التلفزيون في الثالث من يوليو/تموز ليعلن عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على إدارة مرسي لشؤون البلاد.

وبعد عزل رئيسين من خلال احتجاجات شعبية خلال ثلاث سنوات فقط، سيتعين على السيسي تحقيق نتائج سريعة يشعر من خلالها المصريون بتحسن الاحوال.

وبخلاف التعاون الامني مع الغرب لمكافحة التطرف الاسلامي، قال السيسي إن طموح واشنطن لتطبيق الديمقراطية في مصر وغيرها يمكن أن يتم من خلال التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم من خلال تقديم المنح التعليمية وإقامة مشروعات يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة.

وقال "هذه مواجهة تتطلب مشاركة الجميع. وأنتم يكم دور فى دعم الديمقراطية فى دول كثيرة وهذا أمر جيد، لكنه لن ينجح بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت إلا من خلال دعم اقتصادى ودعم التعليم بشكل جيد."

وقال "هل انتم مستعدون لمساعدتنا في خلال تعليم ذو جودة عالية وتكلفة اقل. الديمقراطية ليست تعليم الشباب فقط، لكن جوهرها يكمن في ايجاد مناخ مناسب لإنجاح هذه الديمقراطية. هل انتم مستعدون لذلك. هل انتم مستعدون لتوفير فرص عمل فى دولة بحجم مصر باعتباره أحد برامج دعم الديمقراطية فى مصر".

تحفيز الاقتصاد

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011 . وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران.

وقال مرشح الرئاسة المصرية إن برنامجه الاقتصادي يركز على محاور أبرزها خلق فرص عمل للمصريين وضبط الحد الأعلى والحد الأدني للأجور وتصحيح الخلل في دعم الوقود.

وركز على أن هناك حاجة لإجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال فيه كي يحدث تحسن حقيقى، وإن الوضع الاقتصادي صعب ولكن من الممكن أن يشعر المصريون بتحسن الأوضاع خلال عامين من العمل الجاد.

ورغم التوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة، لكنه سيتعين عليه تحقيق نتائج سريعة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف العملة وارتفاع معدل البطالة وتفاقم عجز الموازنة.

وضع صعب

وقال السيسي "لابد أن نعترف بأن الوضع الاقتصادي في مصر صعب ليس فقط خلال الثلاث سنوات الماضية.. المصريون كانوا يتطلعون إلى حياة أكثر استقرارا من الواقع الذي نعيشه الأن. نحن نتحدث عن أكثر من 50 بالمئة من الشعب المصري يعانون من الفقر. وفيه حجم كتير من البطالة."

هل يكون المرشح الرئاسي عند طموح جمهوره من الفقراء؟

وقال السيسي "نحتاج إلى اجراءات لتحفيز الاقتصاد وضخ أموال كثيرة جدا فى شرايينه لكي يحدث تحسن حقيقى يشعر به المواطن ويهدأ ويستقر، ومن ثم تدخل مصر فى مراحل أفضل".

ويرى السيسي أنه كلما تحسن الاقتصاد تحسن سعر العملة والعكس صحيح.

وفي غياب السياح والمستثمرين تهاوى الجنيه إلى مستويات قياسية وبلغ أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الرسمية، الأربعاء، بعد عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي بقيمة 1.1 مليار دولار لتوفير متطلبات استيراد المواد الغذائية الأساسية.

الأجور

وعرض السيسي برنامجه الاقتصادي قائلا "ببساطة مدخلنا خلال هذه المرحلة في برنامجنا هو توفير فرص عمل للمصريين. هو ضبط الحد الأعلى والحد الأدنى للأجور في مصر. الحد الأدنى في مصر ضئيل جدا لتحقيق مستوي اجتماعي مناسب."

وبدأت مصر هذا العام تطبيق حد أدنى للأجور قدره ألف و200 جنيه مصري (169 دولارا) شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام. لكن كثيرين من العمال يرون إن الحد الأدنى للأجور أقل من اللازم وجاء متأخرا.

ويطالب كثيرون بوضع حد أقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام كوسيلة لعلاج الخلل في هياكل الأجور في مصر وتقريب الفروق بين الدخول.

الاستثمارات الأجنبية

وبعد سنوات من ابتعاد الاستثمارات الأجنبية عن مصر وسط اضطرابات أمنية واقتصادية عاتية، بعث السيسي برسالة طمأنة للمستثمرين وعدهم فيها بأن مصر ستحترم التزاماتها وستوفر لهم المناخ المناسب للعمل.

وقال "مصر دولة كبيرة وموقعها متميز جدا يوجد بها عمالة ضخمة. دولة شابة، حجم الشباب الموجود بمصر ضخم جدا قادر على العمل، قادر على العطاء. سوق كبير من الممكن نجاح الاستثمار فيها بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها مدخل لأفريقيا. هناك فرصة حقيقية واعدة للاستثمار في مصر".

وأضاف "من جانبنا سنحترم التزاماتنا وسنوفر المناخ المناسب والقوانين المناسبة لتحفيز الاستثمار."

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر، بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.

وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في مصر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 وهو ما يقل نحو مليار دولار عن السنة السابقة ويقل كثيرا عن المستويات في عهد مبارك.

اعادة هيكلة الدعم

وشدد القائد السابق للجيش المصري على ضرورة ترشيد الدعم وتوزيعه "بعدالة حقيقية" لكي يذهب للفقراء.

وقال السيسي "نحن الان في وضع مؤلم مع ظروف هذا الدعم وتوزيعه، لكننا لن نستطيع أن نضغط علي الفقراء أكثر من ذلك."

وأضاف "نحتاج ان يتم توزيع الدعم بعدالة حقيقية. مل يصل للاغنياء من الدعم يفوق ما يصل إلى الفقراء."

وأوضح السيسي أنه سيعمل على تصحيح الخلل في دعم الوقود الذي يستهلك نحو 20 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وقال إن الدولة تدعم حوالي ثلاثة أرباع سعر لتر البنزين، وهناك قطاعات كثيرة ليست في حاجة فعليا لهذا الدعم "وهذا ما سنحاول تصحيحه خلال الفترة المقبلة".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأموال المخصصة لدعم الطاقة في مصر تعادل ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وسبعة أضعاف الإنفاق على الصحة.

وقال وزير المالية هاني قدري دميان هذا الاسبوع إن الإنفاق على دعم الطاقة العام 2015 سيزيد بنسبة عشرة إلى 12 بالمئة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية، والبالغ 130 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار)، ما لم تتخذ إصلاحات فورية.

وأعطى السيسي مثالا على الدعم الذي يذهب للأغنياء أو القادرين بدلا من الفقراء قائلا "لو أن هناك مواطنا يمتلك (سيارة) يفوق محركها الـ2000 سي سي، إذن فإن حجم الدعم المقدم له من الوقود في مصر، التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، قد يصل الى 3 أو 4 الاف جنيه مصري شهريا، وهو ما ينطبق على الكهربا ايضا".

الفقراء لا يرون دعما ولا رعاية

وأوضح ان "الوحيد الذي لا يستفيد من الدعم بشكل جيد هو المواطن الفقير. كل ما نحتاجه هو التحرك وترشيد هذا الدعم بحيث يذهب للفقراء فقط".

المساعدات

وقال السيسي إن برنامجه يركز أيضا على الخروج من النسبة الضيقة من الأرض التي يعيش عليها المصريون والتوسع خارج المناطق العمرانية الحالية.

وقال "البرنامج يتحدث عن أن نخرج من النسبة المحدودة جدا التي يعيش فيها المصريون من الارضـ التي تصل في مصر الى 6 بالمئة أو 7 بالمئة. نحتاج إلى التمدد على الأرض المصرية من خلال توفير فرص العمل وفرص الاستثمار العربي والاجنبي في المناطق البعيدة".

ودعا السيسي الغرب والدول الصديقة لمصر إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية.

وقال "مصر تحتاج الى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتى تخرج من دائرة الفقر الذي تعاني منه."

وضخت دول الخليج مليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد المصري بعد أن أطاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز.

وامتنع السيسي عن التكهن بمتى يمكن لمصر الاستغناء عن مساعدات الخليج. لكنه قال إن مصر بحاجة للوقوف على قدميها.

وقال "نحن لا نرى في المساعدات أمرا جيدا ونتمنى أن ينتهي في أسرع وقت."

الجيش

وتطرق السيسي خلال المقابلة إلى دور الجيش في النشاط الاقتصادي قائلا "الجيش مشغول كثيرا جدا في مكافحة الارهاب في سيناء وعلى حدودنا الغربية والجنوبية، لكن إذا كانت هناك فرصة لكي يساعد في أعمال هندسية، سيتم الاستفادة من هذه الامكانيات."

واتفقت شركة ارابتك الاماراتية مؤخرا مع القوات المسلحة على بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل في مصر بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار)، وسيتم الانتهاء منها قبل عام 2020 .

وقال السيسي إن الجيش لا يسيطر على أكثر من اثنين بالمئة من اقتصاد البلاد لتغطية متطلباته. ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نحو ثلث اقتصاد مصر.

وقال "بالمناسبة هناك من يتحدث عن أن الجيش يمتلك 40 بالمئة أو 20 بالمئة من اقتصاد مصر وهذا غير صحيح. لا يزيد ما يمتلكه الجيش عن 2 بالمئة من الاقتصاد".