ايران تغلق صحيفة 'قانون' الاصلاحية

روحاني يدعو الى حرية التعبير!

طهران - حظرت السلطات القضائية الايرانية صحيفة اصلاحية بتهمة نشر معلومات خاطئة على ما علم لدى الصحيفة الخميس.

وأصدر المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران، جعفر دولت آبادي، قراراً بإغلاق صحيفة "قانون" بتهمة نشر أكاذيب وبث شائعات، بحسب بيان للصحيفة على موقعها الإلكتروني.

وبدوره، اعتبر رئيس تحرير صحيفة قانون قاسم خرمي أن صدور قرار بإغلاق صحيفته "شائعة لا نعلم بها"، مضيفاً: "حتى هذه اللحظة لم أبلغ بقرار الإغلاق". ونفى أن تكون صحيفته قد نشرت مواضيع غير صحيحة توجب إغلاق صحيفة قانون.

من جهته، قال مساعد رئيس التحرير مسعود كاظمي في حديثه لوكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" أن المحكمة أبلغته قرار الإغراق بعد نشرنا خبر "الإفراج عن المدير التنفيذي السابق لنادي بيروزي".

وصحيفة "قانون" هي الخامسة التي تحظر منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل رئيسا في حزيران/يونيو 2013، بالرغم من اعرابه عن السعي الى مزيد من حرية الاعلام في ايران.

واعلنت نيابة طهران في بيان نشر على موقع الصحيفة انها "نشرت معلومات خاطئة من اجل توتير الراي العام و(مقالات) متناقضة مع القيم الاسلامية".

وكانت الصحيفة تطرقت الاربعاء الى توقيف محمد رويانيان الرئيس السابق لشرطة السير والمسؤول الحكومي السابق، ثم الافراج عنه. وافادت وسائل الاعلام ان رويانيان مشتبه به في قضية تزوير مالي في الفترة التي كان يرأس فيها منظمة رسمية لشؤون النقل والمحروقات.

ودعا النائب المحافظ النافذ علي مطهري الحكومة الى منع اجراءات اغلاق وسائل الاعلام، بحسب صحيفة شرق الاصلاحية.

واكد روحاني المعتدل تاييد مزيد من الحرية في القضايا الثقافية والاجتماعية. لكن عليه مواجهة السلطة القضائية الخاضعة للمحافظين الذين ينتقدون بانتظام مواقف الحكومة ويعتبرونها مفرطة في الليبرالية.

في اذار/مارس دافع الرئيس عن حرية الصحافة معتبرا ان اغلاق صحيفة ينبغي ان يكون "الخيار الاخير".

ومنذ تولي روحاني الرئاسة، اغلقت صحيفتان اصلاحيتان نهائيا، فيما خضعت اثنتان اخريان اصلاحية ومحافظة لعقوبة منع مؤقت للنشر.

ومنذ انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في حزيران/يونيو 2013 اغلق القضاء صحيفتين محافظتين هما "آسمان" لنشرها مقالاً اعتبر مهيناً للشريعة الاسلامية و"بهار" لنشرها مقالاً اعتبر مهيناً للشيعة.

وسمحت السلطات الإيرانية قبل شهر للصحيفة الأسبوعية المتشددة "9 دي" بالصدور بعد أن حظرتها لجنة مراقبة الصحافة التابعة لوزارة الثقافة، بسبب انتقاداتها لسياسة الرئيس حسن روحاني.