صندوق النقد ينصح دبي بالتشدد لمنع حدوث فقاعة عقارية

انتعاش عقاري مع اداء جيد في القطاعات الأخرى

دبي - قال صندوق النقد الدولي ان دبي اتخذت قرارات جيدة لتعزيز صلابة سوقها العقارية، لكنه نصح بإجراءات أكثر تشددا منها فرض زيادة كبيرة في الضريبة على العقار لمنع المضاربات.

وقد ضاعفت سلطات دبي الضريبة على العقار بحيث اصبحت اربعة في المئة كما شدد المصرف المركزي من شروط الحصول على قرض عقاري.

وقال المدير الاقليمي للصندوق مسعود احمد "انها قرارات جيدة" لكنه نصح باتخاذ اجراءات اكثر تشددا، لتجنب حدوث فقاعة في القطاع العقاري في دبي مشابهة لتلك التي حدثت قبل ازمة العام 2009.

واضاف احمد امام منتدى اقتصادي في دبي "حان الوقت للتفكير في اجراءات اكثر قوة لمنع تغير اوضاع السوق".

واقترح زيادة كبيرة في الضريبة على العقار من شانها ان تمنع المضاربات مشيرا الى سنغافورة التي فرضت ضريبة ثلاثين في المئة تدفع خلال مدة سنة بعد عملية البيع.

وتابع احمد "اعتقد ان الوقت حان للتفكير في خطوات اكثر تشددا لمنع عمليات البيع ضمن نطاق المضاربات في القطاع العقاري".

وقد شهد القطاع العقاري في دبي اتساعا مذهلا لاعوام عدة بفضل الاستثمارات الاجبنية قبل ان يفقد نصف القيمة التي كان عليها قبل العام 2008.

الا ان القطاع يشهد انتعاشا منذ فترة مع عودة المستثمرين الى الامارة التي تعتبر واحة استقرار وسط منطقة مضطربة.

وخلافا للعديد من جاراتها، تمنح دبي الاجانب حق تملك العقارات.

ويتزامن انتعاش القطاع العقاري مع اداء اقتصادي جيد في قطاع التجارة والنقل والسياحة التي تعتبر من محركات الاقتصاد في دبي.