فرض ضرائب على مصارف لبنان يوقفها عن العمل

المصارف تلحق بالمصالح الحكومية

بيروت - أضربت مصارف لبنان عن العمل، الجمعة، وأغلقت كل فروعها في البلاد احتجاجا على اقتراحات نيابية بفرض ضرائب إضافية على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية.

وكانت اللجان المشتركة في مجلس النواب، التي تبحث كيفية تمويل رواتب الموظفين وهو ما بات يعرف بسلسلة الرتب والرواتب، قد انتهت إلى ضرورة زيادة معدل الضريبة على ربح الفوائد من خمسة إلى سبعة بالمئة، وإمكان زيادة الضريبة على أرباح الشركات من 15 بالمئة إلى 17.5 بالمئة.

ويناقش البرلمان اللبناني كيفية تأمين الإيرادات لتمويل تنفيذ قانون جديد للرواتب المجمدة منذ سنوات في ظل ارتفاع مطرد للأسعار. وتطالب هيئة التنسيق النقابية، التي تقود تحركات وتظاهرات لهذا الغرض، بإقرار مطلبها المتمثلة بإعطاء 121 بالمئة كحد أدنى على رواتب العام 2008 أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي شارك في اجتماعات البرلمان، كان قد عبر عن مخاوفه من تأثيرات سلبية قد تؤدي إلى تخفيض وضع لبنان الائتماني.

وقال سلامة الأسبوع الماضي إن الخزينة اللبنانية قادرة على تحمل 24 في المئة سنويا من أكلاف سلسلة الرتب والرواتب من دون تعريض العملة لاهتزازات، على أن يتم تعزيز موارد الدولة ووقف الهدر والمباشرة بالإصلاح المالي.

وحذر بيان جمعية المصارف "مما يمكن أن تخلفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين."

ورفضت قطعيا المقترح الضريبي الجديد "كونه سوف يزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين ولاسيما الصغار منهم، بحيث تنتفي إلى حد ما الغاية الإجتماعية-الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب."

وأكدت أن "زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدي إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لاسيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني."

واعتبرت هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية.

وكانت "هيئة التنسيق النقابية" في لبنان قد دعت إلى الإضراب العام الشامل في كافة الإدارات العامة والاعتصام امام مجلس النواب، الأربعاء، احتجاجا على عدم إقرار اللجان النيابية المشتركة لسلسلة الرتب والرواتب، بعد رفع اللجان جلستها المخصصة لدرس السلسلة من دون اقرارها.

وحث عضو "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب "الشعب اللبناني بأكمله على المشاركة بتنفيذ الاضراب العام والشامل، وخاصة في كافة الادارات العامة والوزارات ومعاهد التعليم المهني والتقنمي والجامعات، وتنفيذ اعتصام مركزي كبير امام مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسة".

من جهته، هدد رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، في حديث صحفي، "بثورة على جميع السياسيين في البلد، الذين تسببوا بإفلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد."

وقال إن زيادة الضريبة على فوائد الودائع لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، لكنه حذر من أن هذا الإجراء "سيطيح بالاستثمارات والودائع الجديدة وسيكون عاملا سلبيا حيال خروج الودائع إلى مكان أكثر أمانا واستقرارا."

وأبدى بعض النواب انزعاجهم من نعتهم بالفساد والسرقة، وتقدم النائب الشيعي هاني قبيسي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد باسيل يتهمه بالقدح والذم والتحقير، في حين طلب منه رئيس البرلمان نبيه بري الاعتذار.