قانون مصري يحظر الطعن في عقود الاستثمار من طرف ثالث

مطلوب أيضا استقرار سياسي

القاهرة - قال مسؤولان حكوميان إن مجلس الوزراء المصري وافق الخميس على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين في خطوة قد تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وتعاني مصر اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 وهي في حاجة ماسة للمستثمرين الأجانب الذين تقلقهم الطعون القانونية في الصفقات.

وقال أحد المسؤولين الحكوميين "وافق مجلس الوزراء الخميس على مشروع قانون يقصر الطعون في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين على الأطراف المعنية."

ومنذ انتفاضة 2011، أصدر القضاء المصري ما لا يقل عن 11 حكما يلزم الدولة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق.

وأقام هذه الدعاوى القضائية ناشطون ومحامون يقولون إن هناك شركات بيعت بثمن بخس في صفقات تعكس ممارسات تجارية فاسدة في عهد مبارك.

وعلى سبيل المثال عزا بعض رجال الأعمال الخليجيين عزوفهم عن الاستثمار في مصر إلى عدم وجود ضمانات تكفل لهم حماية أموالهم.

ويخوض عدد من الشركات الأجنبية قضايا يطول نظرها أمام المحاكم ومن بينها شركة الأسمنت المسكيكية العملاقة سيميكس.

ورغم ان مشروع القانون الجديد قد يرفع العوائق القانونية إلا ان المستثمرين يريدون ايضا ان يروا استقرارا سياسيا قبل ان يضخوا مبالغ كبيرة من الاموال في أكبر الدول العربية سكانا.