هل تقتدي الكويت بالسعودية لإنهاء صراع محتدم على الحكم؟

بعض الأمراء 'يريدون حرق المراحل بهدف الوصول'

الكويت ـ دعا ناشط سياسي إلى تطبيق النموذج السعودي والاتفاق على تسمية ولي لولي العهد)، معتبرا أن ذلك سيكون حلا مناسبا للخلافات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت.

وتأتي هذه الدعوة وسط احتدام الجدل في الكويت بشان محتوى "شريط صوتي" سلمه وزير سابق لأمير الكويت، وتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم".

وقال راكان خالد بن حثلين ان "من شأن التعجيل بتطبيق مثل هذه الخطوة ان تحد بشكل كبير من "الخلافات التي اصبحت تنذر بتبعات خطيرة على الكويت"، مؤكدا أن الكويت لم ولن تكون البلد الوحيد الذي يشهد مثل هذه الخلافات، وأن إنكار هذه الخلافات لن يجدي نفعا.

وأكد بن حثلين في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية انه لم يعد بالإمكان ان "ينكر احد وجود هذه الخلافات التي نشأت بسبب تنافس بعض أبناء الأسرة، وتحول هذا التنافس الى صراع امتد الى جميع المؤسسات، وتسبب بتدهور الوضع السياسي في البلد".

وبينما رأى أن إنكار وجود خلافات بين أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت لن يجدي نفعا، شدد بن حثلين، على ضرورة المكاشفة والمصارحة بين العقلاء في الأسرة الحاكمة، ومعالجة مشاكلهم بروية وحكمة، بدلا من تحولها الى مادة للإثارة الإعلامية، على حساب استقرار الكويت.

وأعرب الناشط السياسي عن اسفه لما "وصل اليه الأمر بأن يتخاصم ابناء الاسرة امام المحاكم"، بعد اثارة قضية شريط الفيديو.

وكانت مصادر كويتية قد نشرت في بداية أبريل/نيسان فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي منسوب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن "وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى امير الكويت، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم".

واستدعت النيابة العامة الكويتية الشيخ أحمد الفهد للتحقيق معه حول ما أثير حول "شريط مؤامرة الفتنة".

وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل ان "الشيخ احمد الفهد قام مشكورا بما املته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الاميري وليس للنيابة، لانه اعتبر الامر خاصاً بالأسرة وليس غيرها..".

وتمنى النائب عبد الحميد دشتي متمنيا على القيادة السياسية التدخل بحكمة لواد الفتنة التي قد يثيرها.

ورجح دشتي في تصريح إلى الصحافيين أن يقوم من وصفهم بـ"المتربصين بالحكومة والمجلس (مجلس الأمة)" بتأجيج الشارع لافتا إلى "وجود سيناريوهات لاحتواء الشريط وإن كان أحلاها مر! "، على حد قوله.

ورأى دشتي أن "بعض أبناء الأسرة يريدون حرق المراحل بهدف الوصول، وما يخص الأسرة يتكفّل به مجلسها وفقا لقانون توارث الامارة".

وأوضح بن حثلين ان عدم ورود التنصيص على منصب ولي لولي العهد في الدستور "لا يعني عدم دستوريته، بل إن بالإمكان اجراء بيعة داخل الاسرة لأحد ابنائهم لأن يكون وليا لولي العهد، وأن يلزموا أبناءهم بعدم الخروج على هذه البيعة، فيكون في ذلك التزام اخلاقي ومبدئي ينسجم مع اعراف وتقاليد البلد".

وأكد "ان مثل هذا الاتفاق بين ابناء الاسرة سيقطع دابر الفتنة والخلافات التي انعكست على الواقع السياسي الذي تشهده الكويت خلال السنوات الأخيرة، وتسببت بعدم استقرار العملية السياسية، وتعطيل التنمية، واستشراء الفساد وهدر الاموال العامة لشراء الولاءات".

ولفت بن حثلين الى ان "استمرار خلافات ابناء الاسرة بهذه الطريقة سيعني المزيد من التدهور لوضع البلد، واستنزاف ثرواته، ولا سيما بعد ان تحول مجلس الأمة الى ساحة لتصفية الحسابات، واخذ اصحاب النفوذ باستغلال هذا الوضع في ابتزاز الحكومة، وفرض اجنداتهم، وتمرير مصالحهم وصفقاتهم المشبوهة".

وكان النائب علي الراشد قد وجه 27 سؤالا برلمانيا الثلاثاء إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن "شريط الفتنة" المثير للجدل.

وأشار في مقدمتها إلى "ما تناقلته وسائل الاعلام من أنباء وتصريحات منسوبة إلى الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد عن وقوع مقاطع فيديو بحوزته لشخصيات كويتية بارزة وتتعلق بالشأن المحلي السياسي والمالي وأسرة الحكم"، على حد وصف الفهد.

ورأى الراشد أن الأمر ينطوي على دلائل وإشارات إلى تعاملات مالية مشبوهة وصفقات سياسية خطيرة.

كما سأل الراشد رئيس الحكومة عما إذا كان قد تسلم الشريط المقصود في تصريح الفهد؟ ومتى تم تسليمه إلى القيادة السياسية؟ ومن هم الخصوم الأقوياء الذين قصدهم في تصريحه؟ وهل عرض الشريط بمحتوياته على شركات متخصصة للفحص ومعرفة ما إذا كان مفبركا من عدمه؟ وما الاجراءات القانونية التي قام باتخاذها فور تسلم الشريط؟

وتساءل نفس النائب "هل تضمن الشريط دلائل واشارات تكشف عن صفقات سياسية حصلت أو ستحصل في الكويت أو خارجها وهل وردت أسماء شخصيات عاملة في الديوان الأميري وهل تضمنت أسماء رؤساء مجالس وحكومات سابقين؟"

ولم تنف الحكومة الكويتية أو تؤكد ما جاء في هذه الأحاديث المسربة كمعلومات وردت في التسجيلات.

وقالت كتلة تجمع "المسار المستقل" في مجلس الأمة في بيان الثلاثاء "لتعلم الحكومة أنها وفق الدستور مسؤولة أمام الله والشعب الكويتي عن أمن واستقرار وأموال الكويت"، معربا عن استنكاره لما وصفه بـ"الصمت الرهيب الذي تمارسه الحكومة وكأن الأمر لا يعنيها".

وقال بن حثلين ان "أهل الكويت يشعرون بالقلق على وضع البلد، ويتأملون من اسرة الخير، اسرة آل الصباح، إيثار مصلحة البلد وتغليبها على اي شيء آخر، والاتفاق على تسوية اسرية، وحسم وحزم في الزام جميع أبنائهم بهذه التسوية".