اردوغان يوسع صلاحيات رجله في المخابرات

تركيا في طريقها الى الدكتاتورية

انقرة – يناقش البرلمان التركي، الاربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يعزز بشكل كبير صلاحيات الاستخبارات التي يعتبر مديرها هاكان فيدان من اخلص داعمي رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

وتوقع مصدر برلماني ان "تتم مناقشة النص اعتبارا من الغد (الاربعاء) وان يقر سريعا".

والمشروع، الذي ابدى الرئيس عبد الله غول تحفظات عليه، يجيز لجهاز الاستخبارات اجراء عمليات تنصت في تركيا والخارج من دون اذن قاض وحيازة جميع الوثائق المتعلقة "بالأمن القومي".

ومعززا بالفوز في الانتخابات البلدية، وعد اردغان، الثلاثاء، بالانتهاء من عدوه فتح الله غولن، وسط مناخ سياسي ما زال متوترا مع الاعتداء بالضرب على معارضه الرئيسي.

فعند استئناف الجلسة البرلمانية شن اردوغان امام نواب حزبه هجوما جديدا على جمعية الداعية الاسلامي غولن المنفي الى الولايات المتحدة متوعدا بإخضاعها لسطوة القضاء.

وقال ان "شعبنا جدد ثقته في حكومتنا. شعبنا امرنا بمكافحة البنية الموازية".

وأعلن اردوغان الحرب على جمعية غولن، الذي يقيم في يالولايات المتحدة، منذ الكشف في منتصف كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد واسعة النطاق تطال حكومته الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002.

ويتهم اردوغان الجمعية الواسعة النفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بالوقوف وراء هذه الاتهامات وبالعمل منذ اسابيع على اغراق الانترنت بتسجيلات احاديث هاتفية محرجة.

وقال "لقد تنصتوا بشكل غير قانوني على ألاف الاشخاص. ستتم ملاحقة جميع المذنبين"، مؤكدا ان "التاريخ السياسي لن ينسى ابدا هذا الجبن وهذه الهجمات اللا انسانية وهذه الخيانات".

وأضاف "ندعو كل من يتعرض للابتزاز (من طرف جمعية غولن) ابلاغنا بأمر تلك الحوادث".

وفي اطار حملة الملاحقة اوقف ثمانية شرطيين بينهم اثنان برتبة رفيعة خلال عمليات مداهمة في اضنة (جنوب) ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء.

وما زالت دوافع العملية مبهمة، حيث ربطها عدد من وسائل الاعلام التركية بقضية التسجيلات المقرصنة، وعدد آخر باعتراض شاحنات يرافقها عناصر مخابرات في كانون الثاني/يناير في المنطقة، وكانت تنقل اسلحة مرسلة على ما يبدو الى مجموعات معارضة سورية.

كما ندد اردوغان، الذي ما زال مستاء من شبكات التواصل الاجتماعي، بقرار المحكمة الدستورية الذي الزمه رفع الحجب عن موقع تويتر.

وصرح "هذا لا يخدم العدالة. ينبغي تصحيح هذا القرار...الجميع ادرك ان الشركات العالمية على غرار تويتر ويوتيوب وفيسبوك استخدمت كأدوات لمهاجمة تركيا".

ووجهت اعلى سلطة قضائية في البلاد صفعة الى الحكومة عبر اجبارها، الاربعاء، الفائت على رفع الحجب الذي فرضته قبل اسبوعين لمنع انتشار التسجيلات الهاتفية المقرصنة على الانترنت.

وما زال موقع يوتيوب للفيديو محجوبا في تركيا، لكن يتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بهذا الخصوص قريبا.

في مؤشر الى التوتر السياسي الحاد في البلاد، تعرض زعيم الحزب الرئيسي للمعارضة في تركيا كمال كيليتشدار اوغلو، الثلاثاء، لهجوم في البرلمان من قبل مجهول وجه اليه لكمتين في الوجه وقدم على انه مقرب من الاوساط القومية.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري (وسط يسار) "لن نتراجع بسبب لكمة"، قبل ان يدعو انصاره الى "ضبط النفس".

في اعقاب حملة سادها التوتر الشديد وتخللتها الفضائح والتهجم، فاز اردوغان بفارق كبير بالاستحقاق ما يفسح امامه مجال الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس.

والثلاثاء، نقل عن رئيس الوزراء التركي إن أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في تركيا سيلعب دورا أكثر قوة من مجرد دوره الشرفي الراهن، مما زاد من تكهنات بشأن ترشحه للرئاسة في اغسطس/آب.

ولا يستطيع اردوغان، بموجب القواعد التي وضعها حزبه الحاكم العدالة والتنمية، أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة، وإن كان بوسع الحزب أن يعدل هذه القواعد بسهولة شديدة بينما لم يخف اردوغان طموحه لأن يصبح رئيسا لتركيا.

واعتبر أنصار اردوغان الأداء القوي لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية في انتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس/آذار، رغم فضيحة الفساد التي تلاحق حكومة إردوغان والصراع المدمر بينه وبين غولن بمثابة استفتاء على حكمه وهو ما قربه أكثر من فرصة الترشح للرئاسة في انتخابات أغسطس/آب.