سلطنة عمان تستعرض بملتقاها الاقتصادي خططها لتنويع مصادر الدخل

السلطنة توفر فرصا استثمارية واعدة

مسقط - بدأت في العاصمة العمانية مسقط الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة لملتقى عمان الاقتصادي الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال العماني وسوق مسقط للأوراق المالية، وبمشاركة عربية ودولية ويستمر يومين.

ويعد الملتقى الذي افتتح اعماله الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي فرصة لاستعراض خطط وتوجهات الحكومة العمانية خلال الفترة المقبلة ومراجعة ما تم تحقيقه في الملتقيات السابقة، وفرصة لرجال الاعمال العمانيين والمستثمرين للالتقاء بنظرائهم من دول أخرى مشاركة في الملتقى.

وتضمن اليوم الاول للملتقى عقد عدد من جلسات العمل حيث تتمحور الجلسة الأولى حول عنوان "سلطنة عمان.. مرحلة التنويع الاقتصادي".

وقال علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني إن حكومة بلاده تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة، اضافة الى التأكيد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة.

وأشار الى أن المعلومات الأولية تشير الى أن الناتج الاجمالي المحلي لسلطنة عمان بلغ العام 2013 نحو 80 مليون دولار (30.6 مليون ريال) أي بنسبة نمو بلغ 3 بالمائة عن العام 2012، بينما بلغت الصادرات غير النفطية حوالي 10 ملايين دولار (3.8 ملايين ريال) اي بنسبة نمو بلغت 6 بالمائة فيما بلغت اعادة التصدير 9.2 مليون (3.5 مليون ريال) في عام 2013 مقابل 6.4 ملايين دولار (نحو 2.5 مليون ريال) في عام 2012 اي بنسبة 42 بالمائة.

وأكد أن المرحلة الحالية من الخطة الخماسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع الخدمات الاساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية، اضافة الى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية، كما ان الاكتشافات في مجال الغاز تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد العماني على التوسع خلال الخطة الخماسية القادمة.

من جانبه، قال سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن جهود الحكومة العمانية لتوسيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمه ستستمر لجعله رافدا للتنمية والإنتاج بل ومساهما فاعلا في توظيف الكوادر العمانية.

وأكد أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من بين أهم القطاعات الواعدة والمبشرة بالنسبة للاقتصاد العماني.

وأشار في هذا الصدد الى أن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع بداية دورته الحالية اعتمد مطلع العام 2014، 9 مبادرات مبتكرة تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني وتعزيز دورها وتفعيل مساهمتها في تنمية البلاد وخدمة أبنائها.

وأكد أن النسبة الأكبر من تلك المبادرات تتركز حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطويرها وهي تتيح لأصحاب وصاحبات تلك المؤسسات الفرصة للاطلاع على خبرات وتجارب نظرائهم في دول أخرى للاستفادة منها علاوة على الفرص التي توفرها تلك المبادرات في جانب التدريب والتأهيل وتطوير القدرات فيما يخص ريادة الاعمال.

كما يتضمن اليوم الاول للملتقى الاقتصادي في عمان جلسة ثانية ستبحث في خطط تطوير الاقتصاد غير النفطي وانعكاساتها على التنمية وفرص العمل في السلطنة.

وتبحث الجلسة الثالثة موضوع الموانئ والمناطق الاقتصادية.. نحو مستقبل واعد والرابعة تطوير البنية الاساسية والمشاريع والخامسة آفاق الصناعة المصرفية والمالية.

ويتضمن اليوم الاول ايضا عقد حلقة عمل بعنوان "استثمر في عمان" يتم خلالها طرح مجموعة من الملفات لفرص استثمارية في هذا البلد الخليجي.