البحرين تواصل اصرارها على تجفيف منابع الارهاب

خطر الارهاب يهدد الجميع

دبي - اعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء الاحد ابطال قنبلة محلية الصنع تم زرعها في سيارة على شارع رئيسي قريب من المنامة.

وقالت الوزارة في بيان أن "فريق مكافحة المتفجرات تمكن من إبطال مفعول قنبلة محلية الصنع تم زرعها في سيارة على شارع الملك فيصل بعد اشتباه رجال الشرطة بها، حيث اتضح بعد فحص البيانات الخاصة بها بأن هناك بلاغا بسرقتها" .

وأوضحت الوزارة انه تبين وجود "قنبلة أنبوبية واسطوانتي غاز" في السيارة، وقد قام المختصون "بتفكيكها وإبطال مفعولها" .

واعلنت الوزارة عن خط ساخن للإبلاغ عن أي شيء مشبوه فيما افاد شهود ان الشرطة البحرينية نشرت عدة نقاط تفتيش بالقرب من المنامة وعند مداخل القرى الشيعية.

وذكر الشهود ان مصادمات شهدتها عدة قرى شيعية مساء الاحد بين متظاهرين شيعة والشرطة البحرينية التي منعت خروج تظاهرات دعت لها مجموعة "ائتلاف شباب 14 فبراير" المحظورة والمناهضة للحكومة.

وقتل ثلاثة شرطيين بينهم ضابط إماراتي مطلع آذار/مارس 2014 في انفجار وقع في قرية الديه الشيعية القريبة من المنامة، بعد أن تم زرع قنبلة محلية الصنع في الشارع، وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية حينها.

و أكد نواب في البرلمان البحريني أن وزارة الداخلية قادرة على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه، داعين إلى سرعة القبض والجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

وقال النواب إن البحرين ليست وحدها بمواجهة الإرهاب والمحرضين عليه، بل تسندها دول التعاون الخليجي في إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها، وتحظى أيضاً بدول العالم المتمدن.

وأكد النائب علي زايد أن الإرهاب في البحرين ليس وليد التو واللحظة، بعد أن تمادى الإرهابيون وأساءوا لأنفسهم قبل إساءتهم للمملكة والآخرين، عاداً سلوك هؤلاء دليلاً على قلة وعي وإدراك لما يحظون به من نعم ومميزات.

وقال إن مشكلة البحرين الراهنة سببها فئات خارجية تحرض شباب الوطن على التخريب، وتسيس كافة الأمور المعيشية، بدءاً بالتعليم والصحة والرياضة وانتهاء بأبسط الأمور، متخذة من حقوق الإنسان مدخلاً للنيل من المملكة وسياستها الرشيدة.

وطالب زايد بتطبيق القانون، المتمثل في حكم القصاص ضد كل من أجرم بحق رجال الأمن، موضحاً أن دون القصاص لن تعود الأمور لنصابها الطبيعي، ويزيد طغيان الإرهابيين وتماديهم.

وأكد أن المملكة في تطبيقها للقانون لا تقف بمفردها، بل جل دول الخليج تقف معها وتآزرها، فضلاً عن كثير من دول العالم، تؤيد سياسة الحكومة ونهجها المتبع في الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ومن جهته قال الناشط السياسي خالد القطان، إن إجراءات وزارة الداخلية في القبض على المجرمين ومحاربة الإرهاب غير كافية، ولا بد أن تسندها وزارة العدل وتكمل دورها، عن طريق تخصيص محاكم سريعة لمن يقبض عليهم في القضايا الأمنية والإرهابية.

واعتبر أن دور وزارة الداخلية ومجهوداتها قد لا تأتي ثمارها، بسبب طول الفترة الزمنية للتحقيق في القضية وتحويلها إلى المحاكم الجنائية المختصة.

وأضاف أن قدرة رجال الأمن على مواجهة الإرهاب والتصدي للمخربين والمحرضين وضح بشكل كبير في الفترة الأخيرة بعد انفجار الديه، بسبب ما لمسه المواطنون من قلة الاشتباكات الأمنية بين الإرهابيين وقوات رجال الأمن في الفترة السابقة من جهة، وتكثيف نقاط التفتيش والجولات الأمنية التفقدية من جهة أخرى.