البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة زيدان

الإسلاميون يحسمون مصير حكومة زيدان

طرابلس - صوت المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، الثلاثاء، على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء.

وقال النائب في البرلمان، محمد عماري زايد، إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان بـ 124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية".

وأضاف إن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين، حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة".

وتسربت أنباء بأن المؤتمر العام، أعلى هيئة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلاثاء، قرر التصويت على سحب ثقته من حكومة علي زيدن لإسقاطها، كما اعلنت النائبة سعاد قنور.

وقالت النائبة قنور ان "الكتل السياسية في المؤتمر تعقد اجتماعات. وهي متفقة على اسقاط الحكومة".

وأضافت ان "وضع البلاد بات لا يحتمل. وحتى النواب الذين كانوا يدعمون رئيس الوزراء، لم يعد لديهم الخيار".

وتتعرض حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة، لأنها عجزت عن بسط الامن في البلاد، بعد اكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي.

ويؤخذ عليها بالتالي انها لم تتوصل الى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة اشهر، على اثر اغلاق ابرز المرافئ النفطية من قبل محتجين، يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الاولى من النفط بمعزل عن اشراف الدولة.

وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا اسقاطها لكنهم لم يؤمنوا النصاب الضروري اي 120 من 194 نائبا اعضاء المؤتمر الوطني العام.

ويتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الاسلاميين بأنهم يريدون الاطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.

وقال مراقبون أن زيدان من المعارضين لقرار رئيس البرلمان بشن حملة عسكرية موسعة على الميليشيات التي تسيطر على بعض مرافئ النفط في شرق البلاد، وأن الإسلاميين داخل البرلمان انتهزوا الفرصة للإطاحة بزيدان، وطرح سحب الثقة من حكومته للتصويت.