'جمهورية اليمن الاتحادية' تنتظر أولى خطاها في حقل ألغام

شركاء في التحديات ايضا

دبي - وضع الحوار الوطني اليمني خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر الى دولة اتحادية مستقرة، الا ان امام اليمنيين مخاضا صعبا ومحفوفا بالمخاطر للخروج من عنق الزجاجة، بحسب ما افاد محللون ومسؤولون.

وكان يفترض ان تنتهي في شباط/فبراير 2014 المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق انتقال السلطة في اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

الا ان الحوار اطلق مرحلة انتقالية ثانية هي بمثابة مرحلة "تأسيسية" لكتابة الدستور واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

لكن الموضوع الخلافي الابرز وهو عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية، لم يحسم في الحوار بل اوكلت مسألة حسمه الى لجنة يشكلها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للاختيار بين صيغة الاقليمين التي يتمسك بها الجنوبيون، وصيغة الاقاليم الستة التي طرحها الشماليون الرافضون للعودة الى تقسيم يشبه دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.

وقال المحلل السياسي اليمني فارس السقاف "لقد انجز الحوار اطارا نظريا لتغيير كبير، وليس صحيحا القول بان الحوار لم ينجز شيئا".

واشار الى ان الحوار الذي استمر عشرة اشهر بدلا من ستة واختتم رسميا السبت، وضع "نصوصا حاسمة ليمن جديد مع تسمية جديدة للدولة هي 'جمهورية اليمن الاتحادية'، ومعنى ذلك ان طبيعة الدولة تغيرت".

ومنحت مخرجات الحوار الجنوبيين حق المشاركة في الحكم بالمناصفة مع الشماليين في فترة انتقالية واحدة تلي تنظيم الانتخابات الاولى بموجب الدستور الجديد، كما ثبت الحوار مبدأ الشراكة في الثروة بين الاقاليم.

واشار السقاف ايضا الى ان الحوار فتح الباب امام الانتقال في مرحلة لاحقة من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني وامام "تطور كبير في مجال الحقوق والحريات".

وستشكل هيئة وطنية منبثقة عن مؤتمر الحوار لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار، ولجنة لصياغة الدستور الجديد على ان يتم الاستفتاء عليه في سنة، وان تنظم انتخابات عامة ورئاسية بعد ذلك.

وسيظل عبد ربه منصور هادي رئيسا الى حين انتخاب رئيس جديد.

لكن العملية باسرها مهددة جراء استمرار العنف في الشمال بين الحوثيين والقبائل، وفي الجنوب حيث ترفض الاجنحة المتشددة في الحراك الجنوبي العملية السياسية ويدعو بعضها للكفاح المسلح لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة، فضلا عن نشاط تنظيم القاعدة الذي نفذ في الاشهر الاخيرة عشرات العمليات الدامية التي استهدفت قوات الجيش والامن بشكل اساسي.

وتشهد محافظة الضالع الجنوبية، معقل الحراك الجنوبي، توترا بين الجيش وجناح متشدد من الحراك يطلق على نفسه اسم "المقاومة الجنوبية"، حسبما افاد سكان محليون.

واكد هذا الفصيل في بيان ان "عمليات المقاومة الجنوبية ستستمر إلى أن يتم إزالة الاحتلال اليمني من أرض الجنوب العربي عسكريا وسياسيا واقتصاديا وتحرير آخر شبر في التراب الوطني الجنوبي واستعادة استقلال دولة الجنوب العربي".

وتحتجز هذه المجموعة اربعة جنود يمنيين، كما افاد مصدر في الحراك الجنوبي.

ورفض قسم كبير من اجنحة الحراك لاسيما تيار نائب الرئيس السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، الحوار ونتائجه، وقد اكدت هذه الاجنحة في رسالة الى مجلس الامن هذا الاسبوع تمسكها بمطلب استعادة دولة الجنوب السابقة.

وفي الشمال، تستمر المواجهات بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقبائل المتحالفة معهم من جهة، وخصومهم من السلفيين واجنحة من قبائل حاشد النافذة بزعامة آل الاحمر من جهة اخرى.

وتؤكد مصادر سياسية في صنعاء ان الحوثيين يسعون الى توسيع رقعة سيطرتهم في شمال غرب البلاد ذات الغالبية الزيدية، استباقا لتقسيم الاقاليم بما يسمح لهم السيطرة على احد اقاليم الدولة الاتحادية.

وقال مصدر قبلي "الحوثيون سيطروا خلال اسابيع من المعارك على مواقع كثيرة في محافظة عمران وخصوصا في معاقل حاشد وآل الاحمر، الا ان بعض هذه المواقع تمت استعادتها".

وانتشرت في جميع انحاء اليمن المطالب المحلية والنزعات المناطقية مع عدم حسم مسألة عدد الاقاليم وتقسيمها.

وتطالب محافظة المهرة الشرقية بتحويلها الى اقليم مع جزيرة سقطرى، فيما تشهد محافظة حضرموت الصحراوية الواسعة في جنوب شرق البلاد "هبة شعبية" ضد الحكومة.

وتدعم هذه الهبة القبائل و"العصبة الحضرمية" التي يقودها رجال اعمال ابرزهم محمد بقشان وسلاطين السلطنات الصغيرة السابقة في حضرموت، والتي تطالب باستقلال المحافظة الغنية بالنفط.

وقال مصدر رسمي رفيع في صنعاء ان "تاجيل حسم موضوع الاقاليم سمح بالخروج من امام الحائط المسدود" واتى "في ظل الضغط الدولي الكبير لتحقيق اختراق والمضي قدما في العملية السياسية".

ورجح المصدر "استبعاد الرئيس خيار الاقليمين لانه يبقي التوتر في البلاد ويفتح الباب امام صراعات اخرى في المستقبل".

وبحسب المصدر، فان حجر العثرة الاكبر الذي ستواجهه المرحلة المقبلة هو "الدور الذي ستلعبه القوى القديمة خصوصا الرئيس السابق علي عبد الله صالح" المتهم بعرقلة عملية الانتقال السياسي والذي يشارك حزبه المؤتمر الشعبي العام في الحكومة.