تأجيل محاكمة الخلية الإخوانية في الإمارات

بانتظار دفاع المتهمين..

ابوظبي - قررت المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضية خلية "الاخوان المسلمين" في الإمارات تأجيل الإستماع الى دفاع المتهمين إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومثل أمام المحكمة 22 من المتهمين، بحضور3 من المحامين، فيما شهد الجلسة ممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن ذوي المتهمين وممثل عن السفارة المصرية.

ويحاكم في القضية 30 متهما، عشرة منهم مواطنين والبقية من ذوي الجنسية المصرية، بينهم ستة هاربون.

وخلال الجلسة، قال وكيل النيابة إن المتهمين عمدوا إلى تأسيس فرع تابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام، تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة.

وأضاف أن "أعضاء الخلية الإخوانية وضعوا أهدافاً لتنفيذها خلال أربع سنوات، يعملون فيها على تجنيد أفراد جدد، والحفاظ على ولاء الموجودين ودعم التنظيم الأم في مصر، وذلك عبر مكاتب موزعة في دولة الإمارات، وجميع هذه المكاتب لديها هيكلة وتعمل بسرية"، حسب موقع "24" الإلكتروني الإماراتي.

وتتهم السلطات الخلية الإخوانية بتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الامارات، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في مصر، وتلقى أوامر منه بهدف قلب نظام الحكم في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن المحكمة قررت رفع جلستها الثالثة بهذه القضية التي عقدت برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، الى 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل للاستماع الى دفاع المتهمين.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات قررت قبل أيام تأجيل النظر في قضية الخلية الإخوانية لمدة أسبوع.

ويرى بعض المراقبين أن جماعة الإخوان تبحث عن موطىء قدم جديد لها بعد الضربة الكبيرة التي تلقتها إثر سقوط نظام مرسي في مصر.