المعارضة الجزائرية: ميزانية الدولة مبنية على اسس خاطئة

وزير المالية: التعديلات تتعارض مع اتفاقيات الجزائر

الجزائر- صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري الثلاثاء على ميزانية الدولة لسنة 2014 مع رفض كل تعديلات رفع الرسوم الجمركية على المنتوجات المستوردة التي اقترحتها المعارضة.

وصوت لصالح قانون المالية الذي ينظم ميزانية الدولة نواب الاغلبية في الغرفة الاولى في البرلمان حزب جبهة التحرير الوطني (208 نائبا من اصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 نائبا) بالاضافة الى النواب المستقلين (19 نائبا) ونواب الاحزاب الممثلة باقل من 10 مقاعد.

وعارض القانون نواب التيار الاسلامي في تحالف الجزائر الخضراء (49 نائبا) وجبهة العدالة والتنمية (8 نواب).

واوضح النائب نعمان بلعور من كتلة الجزائر الخضراء ان "اساس الميزانية خاطئ.. فهي مبنية على سعر نفط بـ 37 دولارا ما يتسبب في العجز بين الايرادات والنفقات، ثم نبحث عن تمويل هذا العجز".

وامتنع حزب العمال (24 نائبا) عن التصويت "احتجاجا على رفض كل التعديلات التي تقدم بها" كما اكد النائب العمالي رمضان تعزيبت.

واقترح النواب 27 تعديلا على الميزانية منها تعديلان لحزب العمال يتضمنان رفع الرسوم الجمركية على المنتوجات المستوردة "لتشجيع الصناعة المحلية".

ولم يكتف حزب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) بمعرضة القانون ولكن نوابه اشهروا البطاقة الحمراء للتعبير عن رفضهم للميزانية.

وشرح النائب الاشتراكي مصطفى بوشاشي موقف الحزب بانه "رفض للقانون شكلا ومضمونا لانه لا ياخذ بعين الاعتبار انشغالات الجزائريين واهتماماتهم".

ورد وزير المالية كريم جودي في تصريح للصحفيين ان "التعديلات الخاصة برفع الرسوم الجمركية تتعارض مع اتفاقيات الجزائر في اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي او منطقة التبادل الحر مع الدول العربية".

وانجزت الميزانية على اساس نسبة نمو اقتصادي بـ4.5 بالمئة وعجز بنسبة 18.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 3438 مليار دينار (42.17 مليار دولار)

وجاء في مشروع قانون المالية ان العجز في الميزانية سيتم تمويله من "صندوق ضبط الايرادات" الذي يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولارا) والسعر الحقيقي في السوق والمتوقع ان يصل الى 90 دولارا.

واكد وزير المالية كريم جودي في البرلمان ان ميزانية 2014 اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب37 دولارا، وارتفاعا لصادرات الجزائر من النفط ب 2.1 بالمئة

وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني سيعرض قانون المالية للنقاش و المصادقة في مجلس الامة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل ان يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الميزانية لتدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/ يناير 2014.